وضاح دبوان.. مواطن يُسجن بتوجيه من رئيس استئناف لحج لمنعه من العمل في أرضيته

أوقف أمن العند المواطن وضاح دبوان، وذلك بعد أن اصدر القاضي ناجي محمد اليهري رئيس محكمة الاستئناف في محافظة لحج ، توجيه بإيقاف العمل في أرضيه دبوان ،والذي حصل على حكم قضائي في 2023 بحقيته في البناء فيها ،مع عدم احقية الطرف الاخر في الدعوة والرفض لمطالبهم .

وحسب المصادر فإن أمن العند رفض ايقاف دبوان أو ايقاف العمل في الارضية ،لحصوله على حكم قضائي يثبت احقيته في التصرف والبناء على أرضيته، مما دفع الاطراف التي تحاول عرقلة دبوان، للعمل على استخراج توجيه من رئيس محكمة استئناف لحج، بايقاف العمل في تجاوز للحكم السابق والتفاف عليه .

وحسب مصادر قريبه من دبوان ،فإن محاولات جرت للضغط على دبوان للتوقيع على ايقاف العمل في أرضيته، والتي تقع في الجانب الغربي من مدينة العند، قام ببناءه منذ 2018 ،وتعرض لتعسفات واعتداءات من قبل اشخاص، حاولوا عرقلة عمله والسيطرة على تلك الارضية .

فيما أتهم دبوان محامي الطرف الاخر بالمناطقية بعد اطلاق اوصاف ونعته انه من محافظة تعز ، لمنعه من استمرار الالتزام بمحاولة الدفاع عن الارض العائدة له ،وهي أرضية اشتراه هو واثنان من اخوته في بداية عام 2003.

واصدرت محكمة الحوطة الابتدائية حكمها رقم 63 لسنة 1444 والذي يصادف 2023 م في القضية الجنائية مع واقعة الاعتداء على ملك الغير رقم 8 لسنة 1441، المرفوعة من نيابة تبن الابتدائية م / لحج والمدعى بالحق الشخصي والمدني وضاح أحمد عبد دبون، ضد كلا من المتهمين (ع م ع ) والمتهم الاخر (ع س أ ) .

وأتهمت النيابة المتهم الاول (ع م ع ) 50 عان ويقيم في مدينة العند ووظيفته جندي، أما المتهم الاخر (ع س أ) 28 عام ويقيم في العند ويعمل جندي أيضا، بإنهما بتأريخ 15 أغسطس 2018 وضمن دائرة اختصاص نيابة ومحكمة الحوطة الابتدائيتين محافظة لحج .

ووجهت النيابة للمتهمين الاثنين اعتداءهما على حرمة ملك الغير الارضية سكني الواقعة في منطقة العند مديرية تبن والمملوكة للمجاني عليها وضاح أحمد عبده دبوان وذلك بعد أن منعوه من البناء على أرضيته مما أدت تلك الافعال إلى حرمان مالكها من استغلالها .

وحسب توضيح النيابة فقد تم اتلاف مالا منقولا عبارة عن التخشيبة، التي في الارضية المملوكة لوضاح دبوان وذلك بعد أن قاما بتكسيرها وأدت تلك الاعتداءات إلى تلف التخشيبة .

ويعد الاجراء التي اتخذه رئيس محكمة استئناف لحج من اجراء من أجل الضغط على المالك الارضية الاصلي ، على أنه انحياز رغم وجود حكم قضائي "جنائي" مر على صدوره ثلاثة  أعوام، فيما لا يحق اصدار اي توجيه يتجاوز الحكم نفسه أو استئناف للحكم خاصة في القضايا الجنائية.