متابعات ●
قال وزير الإدارة المحلية السابق، عبدالرقيب فتح، إن "الخصميات التي تتم من مرتبات جنود وأفراد القوات المسلحة دون مسوغ قانوني، تُعد جريمة يجب أن يُعاقب مرتكبوها".
وأشار فتح إلى أن وزير الدفاع والأجهزة التابعة للوزارة هما الجهتان المسؤولتان عن اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تلك الممارسات الخاطئة.
وأضاف أن الجندي يبذل دمه من أجل قضية وطنه، وهو أغلى ما يملكه الإنسان، متهماً بعض القيادات العسكرية بأنها "تعيش على السحت"، من خلال تضخيم أعداد الجنود بهدف الاستيلاء على حقوقهم، بدلاً من الحفاظ على حقوقهم وتمكينهم من أداء واجبهم الوطني.
ويؤكد جنود في الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية استمرار الخصميات من الرواتب في العديد من الألوية العسكرية، مشيرين إلى أن بعض القيادات تمارس، بحسب قولهم، أشكالاً من الاضطهاد والاستغلال بحق الجنود، إلى جانب التلاعب بالأسماء والأرقام والتعزيزات المالية.
وبحسب عدد من الجنود، فإن عمليات الخصم ما زالت مستمرة في كثير من الألوية العسكرية التابعة للحكومة، في حين لم تتخذ وزارة الدفاع إجراءات لتجريم هذه الخصميات، التي تصل في بعض الحالات، وفقاً لإفاداتهم، إلى نهب المرتبات وحرمان الجندي من راتبه.
