عزام يحيى + اليمني الجديد
قبل الحرب التي تشكلت بين قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم اماراتيا، وبين المجلس الرئاسي خاصة الرئيس رشاد العليمي المدعوم سعوديا ،كان سعر اسطوانة الغاز يصل إلى 8500 ريال .
لكن بعد هزيمة الانتقالي ،وتشكل العديد من الازمات المفتعلة في الغاز، والتي تتهم فيها وزارة النفط والمعادن بالإضافة إلى المؤسسة العامة للنفط وللغاز، كونهما من تركت اسعار الغاز ترتفع دون القدرة على كبح مثل هذا الارتفاع.
فيما يتهم الكثير من المختصين الماليين والاقتصاديين المدير العام التنفيذي محسن وهيط، على أنه من يمثل مصالح بعض القوى المسيطرة في مأرب وفي داخل السلطة ، ولذا فهو لم يعمل على تمويل المحافظات التي عانت من ازمات الغاز مع ارتفاع اسعار هذه المادة، سواء في تعز وعدن ولحج وعدن، وحتى في حضرموت، والتي وصل الامر إلى الاستيلاء على عشرات المقطورات المخصصة للمحافظة .
أرتفع سعر اسطوانة الغاز بعد احداث حضرموت ،إلى 100% خلال الاشهر الاولى، من اجتياح الانتقالي لحضرموت والمهرة، وقتها تحدث العديد من السياسيين والاقتصاديين، أن الغاز تم وضعه لخدمة اهداف سياسية لمعاقبة المواطنين .
ولكن بعد هزيمة الانتقالي وتفكك منظومة حكمه السياسية والاقتصادية والعسكرية استمر الغاز في الارتفاع ،ولم ينخفض السعر في بعض المحافظات، غير في 2000 ريال ،ليبقى سعره في حدود 14 الف ريال، ومنذ شهور ظل المواطن يشتري اسطوانة الغاز بسعر مضاعف.
يرى خالد عبيد احمد خبير اقتصادي ومالي، أن مشكلة سلطة المجلس الرئاسي، بعد أن استطاع وضع نفسه كسلطة وحيدة في البلد ،وبعد أن امتلك رشاد العليمي كل القرارات والصلاحيات ، هو كونه مازال يعمق واقع الازمات الاقتصادية والمالية ،ويبقي واقع الفساد على ماهو عليه .
وحسب خالد عبيد فإن تشكيل الحكومة الجديدة ،لم يكن اتجه فعلي نحو انقاذ واقع العمل المؤسسي من الانهيار ، بقدر ما فشلت الحكومة الجديدة والتي جاءت وفق رغبات وخيارات الرئيس رشاد العليمي مع بعض الاحزاب، ليتدهور الوضع بشكل أكثر خطورة، بما يهدد الاصلاحات الاقتصادية والمالية السابقة ،التي قام بهت رئيس الحكومة السابق سالم بن بريك .
سليم المعمري استغرب من قرار المؤسسة اليمنية العامة للغاز، من رفع سعر اسطوانة الغاز ووصف المعمري تركيب سلطة البلد بالمجهول ؟
ووضح المعمري أن مثل هذا العبث أرتبط بينخض وهبوط الالف السعودي ، فعندما وصل الريال السعودي الارتفاع لما يقارب 700 ريال يمني ،والدولار 2200 ريال ، كان سعر اسطوانة الغاز ب 7 الف.
ووعاد المعمري لتأكيد رفضه مع بقى سعر الغاز مرتفع، حتى بعد هبوط السعودي إلى 410 والدولار 1559 ارتفع أسعار الغاز الى 12 الف..
وقال المعمري "ماهو العذر لهم والمبرر القانوني وراء رفع السعر ،وبدلا من أن نترقب تراجع السعر رجع العكس ارتفع السعر."
واضاف أن هذه البلاد كل شيء معكوس، يمشي فيها الوضع العملة ترتفع المواد تنخفض، وعندما تنخفض العملة ترتفع الأسعار.
وبينما يتجه المجلس الرئاسي وحكومة الزنداني، لرفع اسعار اسطوانة الغاز ، إلا أن هناك تهرب عن الافصاح عن استمرار 240 مؤسسة ايراداية ،في رفض ايراد الموارد للبنك المركزي اليمني .
وذلك في ظل شحة العملة الوطنية ،وعدم قدرة الحكومة الالتزام بمسؤولياتها في دفع الرواتب، حتى في الظروف المعقدة و الحرجة، خاصة مع تأخر الرواتب في شهر رمضان، وعدم تسليمها في عيد الفطر .
الصحفي ماجد الداعري وصف الحكومة كونها حكومة أزمات، وذلك بعد اعلانها عن جرعة سعرية قاتلة بمادة الغاز المنزلي، وحسب ما نشره في منصة "X" كان عليها الإعلان عن تخفيض قيمته كمنتج محلي ، لكنها قامت برفع سعره وفق على تداعيات إغلاق مضيق هرمز، ومنع عبور سفن النفط والغاز من قبل إيران ،التي لجأت إلى استخدام المضيق للضغط .
