المجلس الرئاسي والحكومة يوقفان تسعيرة الغاز مؤقتًا مع احتمال تطبيقها لاحقاً

عزام يحيى + اليمني الجديد

قبل الحرب التي تشكلت بين قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم اماراتيا، وبين المجلس الرئاسي خاصة الرئيس رشاد العليمي المدعوم سعوديا ،كان سعر اسطوانة الغاز يصل إلى 8500 ريال .

لكن بعد هزيمة الانتقالي ،وتشكل العديد من الازمات المفتعلة في الغاز، والتي تتهم فيه المؤسسة وزارة النفط والمعادن بالإضافة إلى المؤسسة العامة للنفط وللغاز، بإنها هي من تركت اسعار الغاز تترفع دون القدرة على كبح مثل هذا الارتفاع.

فيما يتهم الكثير من المختصين الماليين والاقتصاديين المدير العام التنفيذي محسن وهيط، على أنه من يمثل مصالح بعض القوى المسيطرة في مأرب وفي داخل السلطة ، ولذا فهو لم يعمل على تمويل المحافظات التي عانت من ازمات الغاز مع ارتفاع اسعار هذه المادة، سواء في تعز وعدن ولحج وعدن وحتى في حضرموت، والتي وصل الامر إلى الاستيلاء على عشرات المقطورات المخصصة للمحافظة .

أرتفع سعر اسطوانة الغاز بعد احداث حضرموت ،إلى 100% خلال الاشهر الاولى، من اجتياح الانتقالي لحضرموت والمهرة، وقتها تحدث العديد من السياسيين والاقتصاديين، أن الغاز تم وضعه لخدمة اهداف سياسي لمعاقبة المواطنين .

ولكن بعد هزيمة الانتقالي وتفكك منظومة حكمه السياسية والاقتصادية والعسكرية استمر الغاز في الارتفاع ،ولم ينخفض السعر في بعض المحافظات، سواء في 2000 ريال ليبقى سعره في حدود 14 الف ريال ومنذ شهور ظل المواطن يشتري اسطوانة الغاز بسعر مضاعف.

يرى خالد عبيد احمد خبير اقتصادي ومالي، أن مشكلة سلطة المجلس الرئاسي، بعد أن استطاع وضع نفسه كسلطة وحيدة في البلد ،وبعد أن امتلك رشاد العليمي كل القرارات والصلاحيات ، هي أنه مازال يعمق واقع الازمات الاقتصادية والمالية ويبقي واقع الفساد على ماهو عليه .

وحسب خالد عبيد فإن تشكيل الحكومة الجديدة ،لم يكن اتجه فعلي نحو انقاذ واقع العمل المؤسسي من الانهيار ، بقدر ما فشلت الحكومة الجديدة والتي جاءت وفق رغبات وخيارات الرئيس رشاد العليمي مع بعض الاحزاب، ليتدهور الوضع بشكل أكثر خطورة بما يهدد الاصلاحات الاقنصادية والمالية السابقة التي قام بهت رئيس الحكومة السابق سالم بن بريك .

سليم المعمري استغرب من قرار المؤسسة اليمنية العامة للغاز من رفع سعر اسطوانة الغاز  ووصف العبيدي تركيب سلطة البلد بالمجهول كيف.

ووضح المعمري مثل هذا العبث فعندما مان الالف السعودي  مرتفع  700 والدولار ب 2200 تقريبا كان الغاز من 7 الف.
ووعاد المعمري للتعبير عن رفضه مع بقى سعر الغاز مرتفع بعد هبوط السعودي إلى 410 والدولار 1559 ارتفع أسعار الغاز الى 12 الف..
وقال المعمري "ماهو العذر لهم والمبرر القانوني وراء رفع السعر ،وبدلا من أن نترقب تراجع السعر رجع العكس ارتفع السعر."

واضاف  أن  هذه البلاد كل شيء معكوس، يمشي فيها الوضع العملة ترتفع المواد تنخفض، وعندما تنخفض العملة ترتفع الأسعار.

وبينما يتجه المجلس الرئاسي وحكومة الزنداني، لرفع اسعار اسطوانة الغاز ، إلا أن هناك  تهرب عن الافصاح عن استمرار 240 مؤسسة ايراداية ،في رفض ايراد الموارد للبنك المركزي اليمني .

وذلك في ظل شحة العملة الوطنية ،وعدم قدرة الحكومة الالتزام بمسؤولياتها في دفع الرواتب، حتى في الاوقات الحرجة خاصة مع تأخر الرواتب في شهر رمضان، وعدم تسليمها في عيد الفطر .

الصحفي ماجد الداعري وصف الحكومة كونها ‏حكومة  أزمات، وذلك بعد اعلانها  عن جرعة سعرية قاتلة بمادة الغاز المنزلي، بدلا من الإعلان عن تخفيض قيمته كمنتج محلي ،بناءاً على تداعيات إغلاق مضيق ‎هرمز، ومنع عبور سفن النفط والغاز من قبل إيران ،التي لجأت إلى استخدام المضيق للضغط .