سلطات مأرب تواصل رفض توريد عائدات النفط والغاز إلى البنك المركزي في عدن

عرفات عبد الله +

تفاصيل

ترفض السلطات في مأرب ايراد مليارات الريالات من موارد الغاز والبترول إلى البنك المركزي، وحسب العديد من المصادر فإن مليارات الريالات اليمنية مازالت تذهب لمصالح واطراف وشخصيات منذ ما يقارب 6 سنوات.

وتستخدم مثل هذه الاموال التي تقدر بمئات المليارات دولار لمصالح خاصة ،وتستهدف الاقتصاد اليمني وواقع اليمنيين ،حيث ترفض السلطات قي مأرب ايراد هذه الاموال منذ سنوات دون أن تتجه الحكومة والمجلس الرئاسي لتقرير مصير هذه الاموال ،واحداث تغيرات داخل المحافظة النفطية .

فيما أعتبر خبراء  اقتصاديين وماليين بقاء موارد النفط والغاز والضرائب والجمارك تحت سيطرة  سلطة مأرب، على أنه دليلا اضافي على مدى العبث الذي يستهدف اليمنيين وواقع الاقتصاد المنهار في اليمن، حيث أن عدم ايراد هذه الاموال ينعكس سلبا على واقع قيمة العكلة أو انهيارها .

ويصف خبراء اقتصاديين على أن سيطرة سلطات مأرب. على اموال هائلة ،يؤدي إلى استخدامها بشكل سلبي ،ولها انعكاس على واقع الاقتصاد الكلي، وهاهو  ما يؤثر سلبا على واقع ضعف الاقتصاد الخاضع للدولة، حيث يؤثر مثل هذه الاضطراب ،خاصة وأن كل هذا الموارد تستخدم لمصالح سياسية وشخصية سواؤ في المضاربة والنشاط غير المشروع وغسيل الاموال إلى جانب تمويل العديد من الجماعات والنشاط غير القانوني .

وكشفت وثيقة مرسلة  من محسن مهيط المدير التنفيذي لشركة الغاز ،يوجه فيها مالكي محطات الغاز حيث حدد مهيط بنك التسليف التعاون الزراعي في مأرب ، فيما تؤكد العديد من المصادر أن المبالغ المخصصة لموارد  الغاز والنلط في مأرب لا تصل إلى البنك المركزي في عدن، وهذا تسبب بإزمة حدة في قدرة البنك المركزي ووزارة المالية على القيام بإلتزامتها في صرف المرتبات ومواجهة ضعف توفر السيولة من العملة الوطنية الريال .

‏فيما كشف الصحفي عبد الرحمن أنيس على حسابه في منصة" إكس " أن مبيعات محسن بن وهيط باليوم 55 مقطورة غاز .
وهذا حسب تقديره  يصل  لنصف مليار ريال يمني في اليوم الواحد ..
واستغرب أنيس أم كل هذه المبالغ تورد نقداً الى مأرب ، وهذا ما يؤثر على واقع  السيولة النقدية للعملة المحلية في عدن.

‏و أتهم انيس مؤسسة الغاز بتشكيل  كيان خاص موجود في الصولبان في عدن يتقاضى 2000 دولار سنويا من كل محطة غاز مقابل رقابة فنية.
وحسب انيس فإن هذا الكيان الخاص الذي يقوم بالتفتيش، لا يخضع لسلطة الشركة، بينما تمتلك الشركة مكاتب فنية وموظفين متخصصين في كل محافظة.

وتسأل عن إيرادات هذا الحوش سنويا؟ ولماذا لا تذهب لصالح الدولة أو لفروع شركة الغاز؟
وحسب أنيس فإن الضمانات حول أن هذا الحوش يؤدي دوره فعليا غير معلومة، وهو لا يكتفي بإصدار تقارير شكلية مقابل الرسوم؟
وتخوف أنيس من أن  هذه الرسوم الإضافية سيتحملها المواطن في سعر الأسطوانة،وقد لا يقوم بدفعها صاحب المحطة من جيبه الخاص.