متابعات +
عقد أربعة وزراء في الحكومة اليمنية، إلى جانب محافظ البنك المركزي اليمني، اجتماعاً اليوم في مبنى البنك المركزي بالعاصمة المؤقتة عدن، لمناقشة المعالجات العاجلة لأوضاع الكهرباء في عدن والمحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً.
وبحث الاجتماع، الذي ضم وزراء المالية، والنفط والمعادن، والنقل، والكهرباء والطاقة، عدداً من الإجراءات والتدابير الهادفة إلى دعم استقرار خدمة الكهرباء وتحسين قدرتها التشغيلية، عبر تأمين النفقات الضرورية لصيانة محطات التوليد، والوفاء بالالتزامات المتعلقة برفع كفاءة الإنتاج وضمان استمرار الخدمة.
ووفقاً لما جرى تداوله خلال الاجتماع، فإن الخطوات المقترحة تستهدف التخفيف من معاناة المواطنين، خصوصاً مع تزايد الطلب على الطاقة الكهربائية خلال فصل الصيف.
كما ناقش المجتمعون ترتيبات توفير الوقود من الحقول المنتجة في محافظات حضرموت ومأرب وشبوة، إضافة إلى آليات الاستفادة من المنحة المقدمة من المملكة العربية السعودية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف تعزيز استدامة إمدادات الوقود والحد من الاختناقات التي تواجه محطات التوليد.
واتفق الوزراء ومحافظ البنك المركزي على دراسة مختلف الخيارات والمعالجات الممكنة، وإقرار إجراءات عاجلة لدعم استقرار خدمة الكهرباء ورفع جاهزية محطات التوليد، في ظل استمرار أزمة الانقطاعات الكهربائية وتزايد الأحمال خلال موسم الصيف.
