متابعات +
أقر مجلس الوزراء، الثلاثاء، صرف بدل غلاء معيشة بنسبة 20 بالمائة لكافة موظفي الدولة، ضمن حزمة إجراءات اقتصادية ومالية وإدارية تستهدف تحسين الأوضاع المعيشية وتعزيز القدرة الشرائية، إلى جانب معالجة ملفات الأجور والترقيات المتوقفة منذ سنوات.
ووافق المجلس خلال اجتماعه في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، على معالجة أوضاع التسويات الوظيفية المتوقفة منذ أكثر من 13 عاماً، واستكمال تنفيذ الأثر المالي للترقيات العلمية الخاصة بالكوادر الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات.
وأعلنت الحكومة الاتجاه لتنفيذ العلاوات السنوية المستحقة للأعوام 2021–2024 لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة، في إطار ما وصفته الحكومة بمعالجة الاختلالات المتراكمة في ملف الأجور والمرتبات.
وفي الجانب الاقتصادي، وافق المجلس على تحرير سعر الدولار الجمركي تنفيذاً لقرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لعام 2025، ضمن توجه حكومي يهدف إلى توحيد الأوعية الإيرادية ومعالجة التشوهات السعرية وتعزيز تحصيل الموارد العامة.
وأكدت الحكومة أن القرار لن يشمل السلع الأساسية المعفاة من الرسوم الجمركية، ولن يفرض أعباء إضافية على المواطنين، موضحة أن تطبيقه يستهدف بصورة رئيسية السلع الكمالية وغير الأساسية.
وشدد المجلس على تكثيف الرقابة لمنع أي استغلال للقرارات الاقتصادية في رفع أسعار السلع الأساسية، موجهاً وزارتي الصناعة والتجارة والجهات المختصة بتنفيذ حملات ميدانية لضبط الأسعار ومنع الاحتكار، مع إعداد قوائم استرشادية دورية للسلع الأساسية.
كما ألزم الجهات المعنية بمكافحة التهريب وتعزيز الرقابة على المنافذ والأسواق، واتخاذ إجراءات لتحسين التحصيل الضريبي ومواجهة التهرب الضريبي.
وفي إطار الإصلاح الإداري، كلف مجلس الوزراء وزارتي الخدمة المدنية والمالية بإعداد خطة للقضاء على الازدواج الوظيفي وتنقية كشوف المرتبات، عبر الاستمرار في فتح حسابات بنكية لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين.
وأقر المجلس كذلك تشكيل اللجنة العليا للمناقصات، بهدف تعزيز الشفافية والرقابة على إجراءات التعاقدات الحكومية، ودعم جهود مكافحة الفساد وحماية المال العام.
وأكدت الحكومة استمرارها في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات الأساسية، معتبرة تخفيف معاناة المواطنين أولوية رئيسية رغم التحديات الاقتصادية والخدمية التي تشهدها البلاد.
