خاص +
اعتبرت نجوى عبدالرزاق، مسؤولة الدائرة القانونية في نقابة التربويين اليمنيين التعليمية، أن الدعوة للاجتماع الاستثنائي للجمعية العمومية للنقابة المقرر عقده في 6 يونيو 2026 غير قانونية، مؤكدة أنها تفتقر إلى الأساس القانوني والتنظيمي اللازم لانعقاد الاجتماع.
وقالت عبدالرزاق إن الدعوة صدرت بصورة منفردة من مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة تعز وفرع الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن، دون الرجوع إلى الهيئة الإدارية للنقابة، التي تعد الجهة المختصة قانوناً بالدعوة إلى اجتماعات الجمعية العمومية ومندوبيها.
وأوضحت أن الجهات التي أصدرت الإعلان لا تمتلك صلاحية الدعوة إلى اجتماعات الجمعية العمومية خارج الأطر والإجراءات المنصوص عليها في النظام الأساسي للنقابة، مشيرة إلى أن الدعوة لم تستند إلى قرار صادر عن الهيئة الإدارية أو إلى طلب مقدم من ثلثي أعضاء الجمعية العمومية وفقاً للإجراءات المنظمة للاجتماعات الاستثنائية.
وأضافت أن الإعلان لم يمنح الهيئة الإدارية الوقت الكافي لاستكمال الوثائق والمتطلبات التنظيمية والمالية اللازمة لعقد الاجتماع، لافتة إلى أن رئيس النقابة لم يدعُ الهيئة الإدارية إلى أي اجتماع لمناقشة التحضير للاجتماع الاستثنائي قبل الإعلان عنه أو بعده.
واتهمت مسؤولة الدائرة القانونية مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في تعز بممارسة ضغوط على الهيئة الإدارية للموافقة على إعلان الاجتماع، مؤكدة أن الهيئة رفضت ما وصفته بالإجراءات المخالفة التي تمس استقلالية العمل النقابي.
وأكدت أن الهيئة الإدارية ما تزال متمسكة بحقها القانوني في عقد الاجتماع الاعتيادي للجمعية العمومية في موعده المحدد وفق النظام الأساسي، وتعمل حالياً على استكمال الترتيبات الإدارية والتنظيمية والمالية والفنية اللازمة لضمان انعقاد قانوني يحافظ على وحدة النقابة واستقلال قرارها.
ودعت عبدالرزاق أعضاء الجمعية العمومية إلى عدم الاستجابة لأي دعوات تصدر خارج الأطر التنظيمية للنقابة، والالتزام فقط بالدعوات الصادرة عن الهيئة الإدارية.
كما أشارت إلى أن اللجنة المختصة ستستكمل خلال شهر يوليو المقبل مشروع تعديل النظام الأساسي واللائحة الداخلية للنقابة، بما يستفيد من تجارب نقابية عربية ودولية ويعزز مبادئ القيادة الجماعية والإدارة المؤسسية واستقلالية العمل النقابي.
