متابعات +
أكد المحامي والناشط الحقوقي الدولي محمد علي علاو، رئيس رابطة معونة لحقوق الإنسان والهجرة، أن الفراغ الدستوري الناجم عن وفاة الرئيس اليمني السابق عبدربه منصور هادي في 28 مايو 2026 يفرض تحديات خطيرة أمام جهود التنمية وبناء المؤسسات في اليمن.
وأوضح علاو، في إحاطة شفوية أمام المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب وجود مؤسسات دولة شرعية وفعالة قادرة على إدارة الموارد العامة والمساعدات الدولية بشفافية وخضوع للمساءلة.
وأشار إلى أن اليمن يواجه، إلى جانب أزماته الإنسانية والاقتصادية المستمرة، تحدياً إضافياً يتمثل في غياب مسار دستوري واضح يضمن استمرارية مؤسسات الدولة ويحد من التدهور المؤسسي، مؤكداً أن الاستقرار الدستوري يمثل شرطاً أساسياً لتحقيق التنمية المستدامة وبناء السلام.
ودعا علاو إلى دعم مسار قانوني ودستوري يحافظ على مؤسسات الدولة ويعزز الحوكمة الرشيدة والشفافية والمساءلة، بما يضمن فعالية البرامج التنموية ووصولها إلى مستحقيها، مشدداً على أن نجاح جهود الأمم المتحدة في اليمن يرتبط بوجود مؤسسات وطنية مستقرة وقادرة على إدارة الموارد العامة وتحقيق التنمية لصالح جميع اليمنيين.
