متابعات +
أعلنت مصلحة الهجرة والجوازات نقل 14 ضابطًا وفردًا من العاملين في المنفذ، بهدف تصحيح سير العمل وتعزيز الانضباط وضمان تقديم الخدمات للمواطنين بنزاهة.
وتتزايد معاناة المواطنين مع واقع التأخير في المعاملات في منفذ الوديعة، إلى جانب فرض أموال على كل مسافر، وهذا ما وثقه مسافرون عبر فيديوهات في السنوات الماضية، حيث خلفت مثل هذه الإجراءات العديد من ردود الأفعال والاعتراض مع غياب المساءلة وتنفيذ القانون من قبل المصلحة.
وأكدت مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية أنها تلقت شكاوى من منفذ الوديعة بشأن ممارسات مخالفة للإجراءات القانونية، تضمنت ابتزاز بعض المواطنين واستلام مبالغ مالية بغير وجه حق.
وحسب مصلحة الهجرة والجوازات، فإن رئيس المصلحة اللواء الدكتور طارق بن عمير النسي هو من وجّه باتخاذ إجراءات عاجلة تمثلت في نقل 14 ضابطًا وفردًا من العاملين في المنفذ، بهدف تصحيح سير العمل وتعزيز الانضباط وضمان تقديم الخدمات للمواطنين بنزاهة.
وتعهدت المصلحة بأنها لن تتهاون مع أي تجاوزات أو استغلال للوظيفة العامة، وإحالة كل من يثبت تورطه في الابتزاز أو تحصيل أموال بصورة غير قانونية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
لكن عملية نقل الضباط والجنود من منفذ الوديعة إلى مناطق ومحافظات أخرى، اعتبرها حقوقيون وناشطون على أنها تثبت غياب واقع الإجراءات والمساءلة، إلى جانب تعمق واقع الفساد، خاصة مع تأكيد مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية، تلقيها شكاوى من منفذ الوديعة بشأن ممارسات مخالفة للإجراءات القانونية، تضمنت ابتزاز بعض المواطنين واستلام مبالغ مالية بغير وجه حق.
ويرى ناشطون في مكافحة الفساد وحقوقيون أن مصلحة الجوازات تعمل بعيدًا عن إحداث تغييرات حقيقية داخل المصلحة، حيث لم تلجأ إلى فرض القانون والمساءلة بحق شخصيات مارست في الوديعة خلال سنوات عديدة تجاوزات، والتعامل بناءً على مصالح خاصة مرتبطة بالضباط والجنود.
