متابعات +
تواصل المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الأحد، محاكمة المتهمين الأول والثاني في قضية اغتيال الدكتور عبدالرحمن الشاعر باعتبارهما فارّين من وجه العدالة، بعد تأكيد النيابة العامة استنفاد الإجراءات القانونية وتعذر إحضارهما، فيما مثل المتهم الثامن أمام المحكمة للمرة الأولى.
وعقدت المحكمة برئاسة رئيس المحكمة، وبحضور ممثل النيابة العامة، ومحامي أولياء الدم، وهيئة الدفاع عن المتهمين جلستها الرابعة .
وحاولت المحكمة معرفة مدى استنفاد النيابة للإجراءات القانونية، فيما وضحت النيابة أنها أصدرت أوامر قبض وخاطبت الجهات الأمنية المختصة دون التمكن من إحضارهما، لتقرر المحكمة السير في محاكمتهما بوصفهما فارّين من وجه العدالة.
وكان مدير أمن عدن اللواء مطهر الشعيبي قد بعث اليوم مذكرة للمحكمة مرفقاً بها مذكرة الرد الرسمية التي وصلتهم من مسؤول شرطة الجنايات الدولية (الانتربول) في اليمن تؤكد الإفراج عن المتهمين.
وذكرت النيابة العامة بأنها خاطبت شرطة عدن بشأن الإجراءات المتخذة لإحضار المتهمين من جمهورية مصر العربية، وتسلّمت مذكرة رسمية من مدير عام شرطة عدن تضمنت إفادة السلطات المصرية بالإفراج عن المتهمين قائد فاروق سعيد وعبدالرحمن عبدالقادر علي عبادي.
المذكرة اشارت أن السلطات المصرية أفرجت عن المتهمين الأول قائد فاروق سعيد، والمتهم الثاني عبدالرحمن عبدالقادر علي عبادي، مع ستة متهمين آخرين على ذمة قضايا مختلفة، كانت قد ألقت القبض عليهم جميعاً.
وتم في الجلسة المثول الأول للمتهم الثامن، رياض عبدالقادر، الذي كان محتجزاً لدى جهاز مكافحة الإرهاب، و واجهته المحكمة بقرار الاتهام الصادر عن النيابة العامة، إلا أنه أنكر التهم المنسوبة إليه، و طلب محاميه التأجيل للاطلاع على ملف القضية واستكمال إجراءات التوكيل.
فيما تمسكت النيابة العامة بقرار الاتهام، ورفضت الدفع المقدم من أحد محامي الدفاع، وطالبت بعرض المضبوطات المتعلقة بالقضية ومواجهة المتهمين بها.
وأتجه محامي أحد المتهمين لطلب تأجيل مناقشة الأدلة إلى حين الفصل في الدفع بعدم اختصاص المحكمة الجزائية المتخصصة بنظر القضية، فيما أكد محامي أولياء الدم اختصاص المحكمة، معتبراً أن جريمة الاغتيال تندرج ضمن الجرائم الماسة بأمن الدولة والسلام الاجتماعي.
فيما عرضت المحكمة سلاح الجريمة المنسوب إلى أحد المتهمين، إلا أنه أنكر معرفته به، كما عرضت الملابس التي كان يرتديها أحد المتهمين أثناء تنفيذ الجريمة، وفقاً لما وثقته كاميرات المراقبة.
و قررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى 19 يوليو 2026، لاستعراض مقاطع الفيديو الخاصة بالقضية بعد تعذر عرضها خلال جلسة اليوم لعدم توفر شاشة عرض داخل المحكمة، مع منح هيئة الدفاع فرصة لتقديم دفوعها في الجلسة المقبلة.
