متابعات ●
عقدت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الاستيراد، اليوم الثلاثاء، اجتماعها السادس لعام 2026، برئاسة أحمد أحمد غالب، محافظ البنك المركزي اليمني، وبحضور محمد الأشول، وزير الصناعة والتجارة.
وناقشت اللجنة تقرير الفريق التنفيذي بشأن سير العمل خلال الفترة الماضية، إلى جانب تقرير مصلحة الجمارك حول مستوى سير العمل في المنافذ الجمركية، وما تحقق من تقدم في تنفيذ الإجراءات المنظمة لعمليات الاستيراد والتمويل.
وبحث الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وفي مقدمتها تطوير الأطر التنظيمية لعمل اللجنة ووحدتها الفنية، ومراجعة عدد من السياسات والإجراءات المتعلقة بتنظيم وتمويل الاستيراد، بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي ويرفع مستوى الحوكمة والشفافية في إدارة عمليات التجارة الخارجية.
كما تناولت اللجنة عدداً من الموضوعات المرتبطة بتسهيل إدخال السلع والمعدات اللازمة للقطاعات الإنتاجية والخدمية، ومعالجة بعض الإشكالات التنظيمية التي تواجه المستوردين، إضافة إلى مناقشة موضوعات متعلقة بتنظيم الوثائق والسجلات التجارية، في إطار الالتزام بالقوانين والأنظمة الوطنية، وبما ينسجم مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية ذات الصلة.
وركز الاجتماع على سبل تعزيز كفاءة عمل الفريق التنفيذي وآليات تطوير أدائه، بما يضمن استمرارية تنفيذ مهامه، ويرفع مستوى المتابعة والتنفيذ، ويسهم في تحقيق أهداف اللجنة في تنظيم وتمويل الاستيراد.
وأكدت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الاستيراد أن الالتزام بالإجراءات والضوابط المنظمة لتمويل وتنظيم الاستيراد يمثل مصلحة وطنية عليا، وأحد الركائز الأساسية لحماية الاقتصاد الوطني وتعزيز سلامة النظام المالي والتجاري، والحد من المخاطر المرتبطة بالتجارة الخارجية، بما يكفل حماية المستوردين والمتعاملين من الوقوع في مخالفات قد تترتب عليها آثار قانونية أو مالية.
ودعت اللجنة جميع السلطات المركزية والمحلية، وكافة الجهات ذات العلاقة، إلى تقديم الدعم والمساندة لها وتمكينها من أداء مهامها، والتعاون في تنفيذ الإجراءات والضوابط المعتمدة، بما يعزز فاعلية منظومة تنظيم وتمويل الاستيراد، ويرسخ سيادة القانون، ويحقق المصلحة العامة، ويحمي المصالح الاقتصادية للجمهورية اليمنية.
وأشارت اللجنة إلى أن نجاح منظومة تنظيم وتمويل الاستيراد يمثل مسؤولية وطنية مشتركة، تتطلب تكامل جهود جميع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، بما يعزز الأمن الاقتصادي للدولة، ويحافظ على سلامة النظام المالي والتجاري، ويصون مصالح المواطنين، ويرسخ التزام الجمهورية اليمنية بالمعايير الدولية ذات الصلة.
