خاص ● اليمني الجديد
علّقت محكمة الاستئناف والمحاكم التابعة لها في مأرب والجوف العمل، وذلك بعد قيام رئيس النيابة العامة في المحافظة بفتح صندوق محكمة الاستئناف ومحكمة مأرب الابتدائية بالقوة وبطريقة تعسفية وهمجية، وبدون إخبار رئيس المحكمة الاستئنافية أو التنسيق معه.
وأكدت مذكرة مرفوعة من رئيس محكمة استئناف مأرب والجوف، القاضي علي بن علي ريشان، قيام رئيس النيابة العامة بالمحافظة، عارف المخلافي، بالاستيلاء على محتويات صندوق المحاكم.
وكشفت مذكرة رفعها رئيس محكمة الاستئناف في مأرب، علي بن علي ريشان، إلى رئيس النيابة العامة بمأرب، القاضي عارف المخلافي، عن العديد من تجاوزاته، وقيامه بحبس أمين صندوق المحاكم لليوم الخامس على التوالي، وعدم تمكينه من توريد الإيرادات والمتحصلات إلى البنك المركزي.
واتهم رئيس محكمة الاستئناف رئيس النيابة العامة في مأرب بالاستيلاء على دفاتر تحصيل الرسوم والإيرادات، مما أدى إلى تعطيل الأعمال في محكمة الاستئناف ومحكمة مأرب الابتدائية.
ووصف رئيس محكمة الاستئناف في مأرب ما قام به عارف المخلافي، رئيس النيابة العامة في المحافظة، بممارسة أعمال بطريقة غير لائقة وهمجية، أدت إلى إضعاف هيبة القضاء أمام جموع المواطنين والمتقاضين.
فيما قدم رئيس محكمة الاستئناف في مأرب رسالة شكوى إلى القاضي يحيى محسن طالب، رئيس مجلس القضاء الأعلى، شارحًا له ما قام به عارف المخلافي من سلوك قلل من هيبة القضاء.
وذكر علي بن علي ريشان، رئيس محكمة الاستئناف، أن رئيس النيابة العامة في مأرب، عارف المخلافي، نفذ توجيهات وزير العدل، ولم تصل إليه ولم يطلعه عليها.
وأوضح ريشان أن مذكرة من وكيل وزارة العدل للشؤون المالية والإدارية وصلت إليه في 11 يوليو، بخصوص إلزام أمناء الصناديق بتوريد الإيرادات بانتظام.
وأكد رئيس محكمة الاستئناف أنهم باشروا باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المقصرين، وإلزامهم بتوريد الإيرادات بشكل منتظم إلى البنك المركزي.
وأشارت شكوى رئيس محكمة الاستئناف إلى أن القاضي عارف المخلافي تهجم على محكمة الاستئناف بمأرب والجوف بطريقة همجية وتهجمية غير لائقة بالسلطة القضائية، ودون أي تنسيق معهم، باعتبارهم المسؤولين عن المجمع القضائي والكادر الإداري.
