ذكر مصدر مطلع لـ«اليمني الجديد» أن رئيس الحكومة وجّه بتشكيل لجنة من وزارتي الإعلام والشؤون القانونية لإعداد مشروع تعديلات على قانون الصحافة.
وأثار التوجيه مخاوف لدى عدد من الصحفيين، الذين عبروا عن خشيتهم من أن تهدف التعديلات المرتقبة إلى زيادة التضييق على الصحفيين وفرض مزيد من القيود على العمل الصحفي، بما قد يفتح الباب أمام ملاحقة الصحفيين ومعاقبتهم أو سجنهم على خلفية ما ينشرونه.
ويرى صحفيون أن الواقع الصحفي في اليمن لا يحتاج، في الوقت الراهن، إلى تشريعات جديدة من شأنها تقييد حرية الصحافة أو معاقبة النقد والرأي، مؤكدين أهمية تمكين الصحافة من تناول قضايا الشأن العام، ومواجهة مظاهر الفساد والتوظيف غير القانوني وغيرها من القضايا التي تمس حياة المواطنين.
وحذر الصحفيون من أن تؤدي أي تعديلات قانونية غير مدروسة إلى تقييد الدور الرقابي للصحافة، مطالبين بأن تراعي التعديلات حماية حرية التعبير والصحافة، وألا تتحول القوانين إلى أدوات لمعاقبة الصحفيين بسبب ممارستهم لعملهم المهني.
وأكد عدد من الصحفيين والناشطين أن السلطات أبدت، خلال الفترة الماضية، انزعاجًا متزايدًا من بعض المواد والتقارير الصحفية التي تناولت قضايا التوظيف غير القانوني والتجاوزات الإدارية والمالية وملفات الفساد.
وأشاروا إلى أن تصاعد نشر هذه الملفات ومناقشتها إعلاميًا قد يكون أحد العوامل التي دفعت الحكومة إلى تشكيل اللجنة المكلفة بإعداد تعديلات على قانون الصحافة، وسط مخاوف من أن تستخدم التعديلات للحد من تناول هذه القضايا أو التضييق على الصحفيين الذين يكشفونها.
ولم يصدر حتى الآن، بحسب المصدر، إعلان رسمي من قبل الحكومة يوضح طبيعة التعديلات المقترحة أو المواد التي ستشملها، أو ما إذا كانت اللجنة ستضم ممثلين عن نقابة الصحفيين والمؤسسات الإعلامية.
