جوهر القرار الاممي"2801" لمواجهة مليشيات الحوثي

يحمل قرار مجلس الأمن رقم 2801 (2025) رسالة واضحة لا غبار عليها فالمجتمع الدولي بات يرى في المليشيات الحوثية الارهابية تهديد مباشر للأمن الإقليمي والدولي وليس فقط طرف محلي يمكن احتواؤه فجوهر القرار يتمحور حول تجريم السلوك التي تتبعة المليشيات الحوثية وتعزيز أدوات الضغط عليه من خلال المسارات القانونية والجزائية التي أعاد المجلس تفعيلها وتوسيعها.

يركز القرار الاممي على التهديدات البحرية التي تنفذها المليشيات الحوثية ضد السفن التجارية والممرات الدولية وهو توصيف يعد بمثابة إدانة صريحة لسلوك مسلح يرقى إلى مستوى الأعمال الإرهابية كما أعاد القرار التأكيد على أن الهجمات الارهابية الحوثية على الملاحة ليست اختلال أمني محلي ولكنها اعتداء على النظام الدولي وحرية التجارة العالمية.

كما ان القرار اعتمد على إعادة تفعيل ولاية فريق الخبراء في اليمن وتوسيع مهامه في تتبع الانتهاكات الحوثية وهو ما يضع المليشيات تحت رقابة أممية مباشرة ويهدد شبكات تمويلها وممارساتها غير القانونية في الجباية والتهريب وغسيل الأموال فالبعد القانوني هو الأكثر إيلام للمليشيات الارهابية الحوثية لأنه يحد من قدرتهم على الحركة ويخضع قادتهم لخطر الإدراج في قوائم العقوبات الدولية.

كما حافظ قرار مجلس الامن الجديد على مرجعية الحل السياسي وفق القرارات الأممية السابقة وعلى رأسها 2216 ما يعني أن الحكومة اليمنية ما تزال الإطار المعترف به دوليا وأن المليشيات الحوثية لا تحظى بأي شرعية سياسية أو قانونية مهما حاولت فرض نفسها كسلطة أمر واقع في مناطق سيطرتها.

القرار 2801 هو وثيقة إدانة دولية واضحة تحمل المليشيات الحوثية الارهابية مسؤولية تهديد اليمن والمنطقة والعالم وتعيد تقييدهم تحت منظومة عقوبات ورقابة دولية أكثر صرامة وعلى الحكومة اليمنية استثمار هذه اللحظة لتعزيز موقعها وحماية الدولة من مشروع العنف الارهابي للمليشيات الحوثية