تقرير دراسات مؤسسة بحثية فرنسية وواقع الشرق الأوسط

صدر تقرير دراسات الدورة الخامسة والثلاثين لـ دورة المتوسّط للدراسات الاستراتيجية – دورة الأطر القيادية، عن مؤسسة الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية – وهي مؤسسة بحثية فرنسية – بعنوان:
البحر الأحمر في تقاطع إعادة التشكّل الجيوسياسي والاستراتيجيات العامة.

يقدّم التقرير، المكوّن من أكثر من 120 صفحة والمزوّد بخرائط وأشكال توضيحية، خلاصة عامة للأوضاع الأمنية في حوض البحر الأحمر وطبيعة المخاطر والتهديدات التي تمسّ أمن المنطقة وأمن الملاحة الدولية وتأثيراتها على الاقتصاد العالمي.

يتناول التقرير القوى الإقليمية ومقدراتها وأدواتها الاقتصادية والأمنية وطبيعة المحاور التي تحكم العلاقات فيما بينها، ثم يقدّم أعمال مجموعات العمل البحثية في ثلاثة محاور؛ الاتحاد الأوربي، شمال أفريقيا ، البحر الأحمر.

وتشارك في أعمال المجموعات كفاءات بحثية عسكرية وتجارية ،قادمة من الصناعات الكبيرة والبحرية وجامعية.

العناوين أعلاه هي أهم الخلاصات التي وردت في المجموعة الثالثة، والتي تناولت البحر الأحمر وتنبؤات الأوضاع بحلول العام 2030.

وعلى العكس من التقييم الأولي الذي ابتدأ به التقرير وطابعه العمومي والواقعي، فإن الصيغة التنبؤية افتقرت لأهم عناصر التحولات الأمنية واصطبغت بصيغة دعائية ورغائبية ما يجعلها غير واقعية وتخيلية fictif.

تقدّم هذه المجموعة تنبؤاتها التي تصبّ في تحوّلٍ في محاور القوة بعد خفوت إيران وأذرعها ، لتبشّر بظهور محور ثنائي هو، من جهة، السعودية التي ستوفر بثقلها الاستراتيجي ومكانتها في العالم العربي والإسلامي الغطاء السياسي للمحور الثنائي، ومن جهة أخرى، إسرائيل التي ستتجاوز الانقسامات السياسية الداخلية باعتلاء غانتس دفة الحكم، وأيضاً التعافي الاقتصادي السريع وتسربع الابتكارات -بتمويل سعودي حسب التقرير- في تنمية القدرات التكنولوجية، وبالتالي توفير الجانب التكنولوجي والتفوق العسكري لهذا الثنائي.
ترى التنبؤات – بصورة غير مبررة بما يكفي – تدهور مكانة مصر وجيشها وقدراتها الداخلية وتعرّضها للانهيار والتفكك، ونمو اكثر لجماعات ارهابية في جزيرة سيناء، ما يدفع إسرائيل إلى توجيه ضربة عسكرية تنتهي باستيلاء إسرائيل على سيناء والذهاب إلى التحكم بقناة السويس لتأمين الملاحة الدولية.
يذكر التقرير بشكل تخيلي اسم هذه العملية العسكرية.

تجاهل التقرير مواقع الفاعلين الدوليين وغير الدوليين المتعددين في أمن البحر الأحمر، كما عانى أيضاً من قصور في تصور الفاعلين غير الدولتيين ودور إيران وتوابعها في تأثيراتهم على أمن البحر الأحمر. مما لو ان الصفحة طويت بعد حرب 12 يوماً.
لم يذهب التقرير بعيداً في فحص العلاقة الإثيوبية–الإريترية ،أو مطامع إثيوبيا في منفذ على البحر الأحمر، وكون هذا مصدراً للصراع في الفترة القادمة، كما تجاهل التقرير دور ومكانة الإمارات العربية المتحدة في البحر الأحمر رغم تقديمه لدورها الراهن وقدراتها في النفوذ والتوسع.

عرض: مصطفى ناجي