جريمة دار الرئاسة فتحت الباب لاستهداف اليمن وأنهت واقع الدولة
حسين العبيدي
ديسمبر 23, 2025
مضى على محاولة اغتيال الرئيس علي عبد الله صالح أربعة عشر عام، عندما كان وقتها في جامع دار الرئاسة اليمني .
تعرض الرئيس علي عبد الله صالح في ذلك الوقت ، لمحاولة اغتيال مع رجال وكبار قادة الدولة اليمنية ، وكانت الجهة التي شاركت في هذه العملية والاستهداف، هي قوى واحزاب اللقاء المشترك، حيث لعبت دوراً سلبياً بعد تلك الحادثة وبعد تسليم الرئيس للسلطة من خلال انتخابات مبكرة ،هذي القوى عبثت بالوطن منذ فشلها في الوصول والاستيلاء على السلطة بعد انتخابات عام 2006.
استغلت هذه القوى المشتركة احداث واحتجاجات الربيع العربي، المدعوم من الغرب وإسرائيل والقوى الاستعمارية، وقامت بهذه العملية الارهابية البشعة والخطيرة في تاريخ اليمن السياسي الحديث ، والتي أدت إلى إصابات مباشرة وخطيرة لرئيس الجمهورية، واستشهاد كوكبة من المسؤولين والعسكريين من كبار قادة الدولة، بعمل اجرامي خطير اثناء اداء صلاة الجمعة ، في الجمعه الاولى من شهر رجب الحرام ، ولكن قدرة الله وحكمته شأت ان ينجو الرئيس علي عبدالله صالح رغم تعرضه لجروح وحروق خطيرة ، كانت القوى المعادية للدولة والمؤسسات والتي رفعت شعار اسقاط النظام ، تريد كل ما هو سيئ ،وخاب مخططها بعد أن نجا الزعيم صالح واستطاع العودة من جديد.
لن ينسى التاريخ ولا الشعب اليمني تلك الجريمة، لآن الدم يجر الدم والعنف يولد العنف ، وفي تلك الجريمة الشنيعة والتي فتحت باب لصراع لم ينتهي وتفكيك لواقع الدولة ، وتم تدشين أعمال الانتقام والثأر السياسي التي لن تنتهي ، وهذا ما يحدث اليوم في ربوع اليمن.
هذا هو سلوك للنشاط الارهابي الذي يريد واقع التسلط، وتحالفت فيه كل قوى الإسلام السياسي، وتقاسمت فيه الأدوار الرخيصة في الانقضاض على الجمهورية، واغتيال وطن وشعب من اجل الوصول إلى السلطة بأي ثمن ،وتحقيق اهدافها ومشاريعها الخبيثة من خلال مشاريعها الوهمية المريضة، بآقامة دولتي الخلافة والولاية في انقلاب مكتمل الأركان ،على دستور الجمهورية وسيادة ووحدة اليمن.
هذه الجريمة صنعت واقع استهداف الدولة وتفكيكها ، وقدمت الدولة اليمنية على طبق من ذهب لتدخلات الخارج والإقليم ، و التدخلات التي لم تنتهي في الشأن اليمني، وسلب سيادته وقراره ، بل ودفعت باليمن إلى حالة من الفوضى والتمزق والشتات ،وبروز مشاريع طائفية وفئوية قد تعيد اليمن إلى الماضي السحيق والظلامي، وصراعات وتقسيمات ما قبل ثورتي 26 سبتمبر و 14 اكتوبر المجيدتين.
اليمنين اليوم مطالبين باستلهام الدروس والعبر من تلك الجريمة السياسية وعدم تكرار الأخطاء ، فمع تساهل النظام وإعاقة الاجراءات القانونية من قبل قوى حكمت لاحقاً وقتها وهذا كان خطاء كبير، كما أنه تهرب من معاقبة المجرمين بشكل جدي، والسبب في مثل هذه المماطلة ،وقوف أطراف كبيرة وشخصيات ذات وزن رفيع ودعم من بعض الدول خلف ذلك الحدث الخطير، وهو يمثل أخطر معالم تهديد البلد ومخالف للقانون والدستور، و هذا ما شجع القوى الأخرى للانقلاب على الدولة والمجتمع لتفرض إرداتها غير المشروعة.
كان من الأجدر ولازال بالامكان ومن منطلق حماية الدولة اليمنية ،ان القوى والأحزاب التي اشتركت في هذه الجريمة، عليها تتحمل مثل هذا النتائج وظروف ما جرى وتبعات ما تسببت به إلى اليوم ،من انهيار واقع الدولة، وكان من الواقعي أن يطبق عليها قانون العزل السياسي، لإن مثل هذه الجريمة يجب أن تدول ،ويعاقب من قام بها محلياً ودولياً حتى لا تتكرر .
فالحوار في واقعنا اليمني لم يكن ذلك الخيار المناسب، فقد تعودنا من التاريخ اليمني المعاصر ان اليمنيين عندما يتحاورون دائماً، يختارون بالحرب للانقلاب على تلك الحوارات .
لكن يظل الخيار أمام اليمنيين، هو في بناء دولة ومؤسسات وطنية ، لانها الضامن الوحيد لبقاء الدولة وسيادة القانون والدستور والعدالة المنشودة.