الريال اليمني إلى الهاوية فيما فساد السلطة يغذي أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود

وصلت تدهور الوضع الاقتصادي والمالي والمعيشي، إلى النقطة الحرجة والخطيرة في مناطق سيطرة المجلس الرئاسي ،هذا قد يجعل الظروف مهيئة لتغير واقع السلطة واعادة هيكلة واقع المؤسسات .

هذا يمثل أكثر السياسات المدمرة لوضع اليمنيين، بل والمهددة لوجودهم واستمرارهم ، مثل هذا الانهيار المتكامل يعزوه الخبراء الاقتصاديين والماليين إلى فشل المنظومة السياسية والاقتصادية الرسمية، إلى جانب الفساد والصفقات المحددة التي تجري في الخفاء ،والتي تؤدي إلى ضياع المليارات وفق مصالح خاص في ظل انعدام شفافية العمل المؤسسي .

يعتبر أمين غالب السامعي خبير اقتصادي ومالي ،أن الاشكالية الموجودة سياسية ،أكثر من كونها اقتصادية أو مالية.

وكشف السامعي أن اختلال وفساد المنظومة السياسية، أدى إلى انعكاس كل هذا الفشل ليتحمله اليمنيين ،كما أنه سارع من واقع انهيار العملة وارتفاع الاسعار.

ووضح أن القرار السياسي مرتبط بمصالح القوى السياسية والحزبية، واعضاء المجلس الرئاسي الذين أصبحوا يتقاسموا المجلس الرئاسي، إلى جانب تقاسمهم للواقع العسكري والجغرافي والموارد .

لافتاٍ أن هذا  هو سبب تراجع الريال اليمني، إلى جانب وجود قوى فاسدة كبيرة داخل الدولة، لديها مصلحة في ابقاء هذا التدهور الداخلي .

الفشل سياسي

يصف امين السامعي تسارع انهيار العملة إلى وجود طبقة منفلتة من السياسيين ،إلى جانب واقع انعدام كفاءة المجلس الرئاسي والحكومة، وخضوع الجميع للارتباطات الشخصية والفساد، والذي أصبح سياسة تدار من خلال السلطة .

وقال " ليس هناك حلول فعالية في مواجهة هذا الخطر الاقتصادي والمالي المتعاظم، حيث لا توجد سلطة موحدة تملك استراتيجية سياسية واقتصادية فعالة"

وأضاف أن هذا في حد ذاته انعكس على طبيعة أداء واقع حكومة هشة ،وبنك مركزي هو من يدير هذا الضعف المالي والتفلت، مع غياب وجود اجراءات حقيقية لاصلاح واقع الدولة والقرار المرتبط بمصالح كل اليمنيين، الذين يدفعون ثمن هذا الفشل والفساد والعجز .

وأتهم السامعي الامارات والسعودية على أنها هي من تقف وراء ضعف قرار السلطة، التي جاءت ضمن إرادة الاقليم وخياراته وتدخلاته السلبية في عمق السياسات الداخلية اليمنية ،وهذا ما خلق هذا التدهور الاقتصادي والمالي والسياسي.

استهداف قيمة العملة الوطنية

‏وفيق صالح صحفي متخصص في الشؤون الاقتصادية وصف أن  ما يحدث حاليا في سوق الصرف المحلي، أكبر من مجرد تراجع أو تدهور في قيمة العملة الوطنية

وذكر وفيق صالح على منصة "X"  أن أسعار العملات في أسواق الصرف الراسخة والتي تحكمها قواعد ونظم اقتصادية محكمة، تظل الأسعار فيها تتأرجح بين الصعود والهبوط بشكل طفيف، وبناءً على متغيرات اقتصادية ونقدية تحدث في السوق الاقتصادي الحر.

وقال صالح " ما يجري في حالتنا اليمنية الراهنة، من تلاعب مخيف بسعر الصرف واستهداف قيمة العملة الوطنية، دونما أسباب منطقية، فهو يدل على حالة واحدة فقط، وهو الفوضى المصرفية، فوضى وعشوائية لا تنظمها أو تحكمها أي قواعد، أو محددات اقتصادية وقانونية ولا يسري عليها ما يحدث في أسواق الاقتصاد الحر، التي تتفاعل فيها الأسعار مع قوى السوق المؤثرة وآليات العرض والطلب."

ووصف ذلك بالعشوائية التي تهيمن على سوق الصرف المحلي، تأتي كنتيجة طبيعة لحجم الاختلالات الهيكلية التي ما تزال تسود النظام النقدي والمالي في البلاد،

وقال "عندما نتحدث عن مدى تأثير هذه الاختلالات على مستوى سعر الصرف، فنحن نتحدث عن استمرار تعطيل السياسات المالية للحكومة، عن غياب الرؤية والهدف لدى السلطات الشرعية تجاه الملف الاقتصادي في البلاد."

وأكد أن غياب تأثير السياسات النقدية للبنك المركزي اليمني، يعود لفقدانه معظم وظائفه الأساسية في الملف النقدي، بالإضافة إلى معاناته مع انعدام موارد النقد الأجنبي خلال السنوات الأخيرة، وعدم جدوى الإجراءات التي يتخذها في تحقيق الاستقرار للعملة الوطنية الاستقرار للعملة الوطنية.

وكسف أن هناك عوامل أخرى في عمل وسياسات البنك المركزي في عدن، والتي  تتمثل في غياب الحوكمة والشفافية والمؤسسية، وانعدام الكوادر المؤهلة والنزيهة في القطاعات المختلفة للبنك المركزي.