بحثت وزيرة الشؤون القانونية، القاضية إشراق المقطري، اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، مع وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول، عدداً من القضايا القانونية والتشريعية المرتبطة بعمل الوزارة، وسبل تحديث الأطر التنظيمية بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي وتحسين الخدمات.
وتناول اللقاء، الذي حضره نائب وزير الصناعة والتجارة سالم الوالي، ووكيل الوزارة لقطاع خدمات الأعمال الدكتور راشد حازب، مراجعة القوانين واللوائح التنفيذية المنظمة لعمل الوزارة، واستكمال التشريعات ذات الصلة بما يواكب المتغيرات الاقتصادية، ويعزز مناخ الاستثمار ويحسن بيئة الأعمال.
كما ناقش الجانبان آليات استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بعدد من الاتفاقيات التجارية والدولية، وفي مقدمتها اتفاقية تسهيل التجارة، إضافة إلى بحث مسارات المصادقة على الاتفاقيات ذات الصلة بما يخدم المصالح الوطنية.
وأكدت وزيرة الشؤون القانونية القاضية إشراق المقطري حرص الوزارة على تقديم الدعم القانوني للوزارات والمؤسسات الحكومية، والمساهمة في مراجعة وتحديث التشريعات بما ينسجم مع متطلبات المرحلة ويعزز سيادة القانون.
وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على إعداد وإصدار تشريعات جديدة تواكب التطورات التقنية، إلى جانب تحديث القوانين ذات الصلة بالجوانب المدنية والتجارية، بما يسهم في تطوير البيئة القانونية وتحفيز النشاط الاقتصادي.
كما لفتت إلى أن الوزارة بصدد عقد اجتماع موسع يضم مديري عموم الشؤون القانونية في الوزارات والمؤسسات الحكومية، بهدف تنسيق الجهود وتوحيد الرؤى وتعزيز التكامل في العمل القانوني والمؤسسي، مشيرة إلى أهمية إعادة إصدار المجلة الرسمية وحصر ونشر التشريعات الصادرة خلال الفترة الماضية بما يعزز الشفافية وسيادة القانون.
من جانبه، أكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول أن تحديث المنظومة التشريعية لقطاع الصناعة والتجارة يمثل ركيزة أساسية لدعم الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز الشفافية وحماية النشاط التجاري والاستثماري.
وشدد على أهمية التنسيق المؤسسي بين الجهات الحكومية ومعالجة أي تداخل في الاختصاصات بما يرفع كفاءة الأداء الحكومي.
واتفق الجانبان في ختام اللقاء على مواصلة التنسيق المشترك، ومراجعة عدد من التشريعات واللوائح، وتنفيذ برامج تدريبية قانونية لرفع قدرات الكوادر في وزارة الصناعة والتجارة.
