متابعات +
أقر شائع الزنداني رئيس مجلس الوزراء في افتتاح أعمال المؤتمر الوطني للشراكة والتكامل بين الحكومة والسلطات المحلية في العاصمة المؤقتة عدن" أن جزءاً من المشكلات القائمة لا يعود إلى شح الموارد بقدر ما يرتبط بكيفية إدارتها وتوزيع الصلاحيات والمسؤوليات.
وذكر أن اليمن ورث نموذجاً إدارياً شديد المركزية، جعل كثيراً من القرارات رهينة لإجراءات معقدة، فيما استغلت بعض المحافظات الظروف الاستثنائية لتجاوز القوانين والضوابط المالية والإدارية.
وافتتح رئيس مجلس الوزراء ، أعمال المؤتمر الوطني للشراكة والتكامل بين الحكومة والسلطات المحلية، الذي يُعقد على مدى ثلاثة أيام تحت شعار "نحو حوكمة لامركزية وتمكين مؤسسي مستدام".
وأكد الزنداني أن منح السلطات المحلية مزيداً من المرونة، يهدف إلى تسهيل حياة المواطنين وتسريع التنمية، لكنه لا يعني إنشاء كيانات أو جزر مستقلة خارج إطار الدولة.
وأشار أن مختلف مستويات السلطة وجدت لخدمة المواطنين، وتجاوز العقبات لا لشرعنة المخالفات أو تجاوز سلطة القانون.
وذكر رئيس الحكومة " أن الهدف من انعقاده ليس رسم حدود بين السلطة المركزية والسلطات المحلية، بل تأسيس علاقة تكاملية أكثر فاعلية تضع خدمة المواطن في صدارة الأولويات، مشيراً إلى أن التحدي الراهن لا يقتصر على استعادة مؤسسات الدولة من مليشيا الحوثي الإرهابية، بل يمتد إلى بناء دولة أكثر كفاءة وفاعلية.
وقال رئيس الحكومة أن " قوة السلطات المحلية تُقاس بمدى التزامها بالقانون والشفافية والمؤسسية، باعتبارها ركائز الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد"
ووعد الزنداني بالتزام الحكومة بالانتقال من "إدارة التفاصيل" إلى "إدارة السياسات العامة"، مع اتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين والمتجاوزين للأنظمة والقوانين على المستويين المركزي والمحلي.
ووضح أن تحصيل الموارد لا يقتصر على الجباية، بل يمثل عقداً اجتماعياً يهدف إلى توجيه المال العام نحو التنمية وتحسين الخدمات، متعهداً بضبط الأوعية الإيرادية وضمان توجيهها إلى مشاريع ملموسة في قطاعات الكهرباء والمياه والصحة والتعليم، بما ينعكس مباشرة على حياة المواطنين.
