أكد اجتماع مصغر للمجلس الرئاسي على ضرورة الالتزام بتنفيذ قرارات مجلس القيادة الرئاسي، وفي مقدمتها القرار رقم (11) لسنة 2025، وتوريد كافة الموارد إلى الحساب العام للحكومة، وإغلاق أي حسابات خارج البنك المركزي، ورفع تقارير دورية بالجهات المتخلفة عن تنفيذ القانون.
ويأتي اجتماع المجلس الرئاسي بعد أن أفصح مسؤولان في البنك المركزي لـ"رويترز" أمس عن تفاقم الأزمة، مع استمرار عدد من السلطات المحلية، خصوصًا في محافظات مأرب وحضرموت والمهرة وتعز، إلى جانب جهات إيرادية أخرى، في الامتناع عن توريد إيراداتها إلى حساب الحكومة العام في البنك المركزي.
وقال مسؤولان في البنك المركزي اليمني إن الحكومة تواجه حاليًا أزمة سيولة نقدية تُعد الأشد منذ عام 2015، محذرين من تداعيات شح الموارد في الجهاز المصرفي على الوضع الاقتصادي العام ومعيشة المواطنين.
وركز الاجتماع على استمرار إغلاق الموانئ والمنافذ غير المرخصة إلى حين استيفاء المعايير والشروط القانونية، وشدد على تنسيق جهود مكافحة تمويل الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة.
وحث الاجتماع على العمل بروح الفريق الواحد، بما يضمن تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري، وتحسين أداء الأجهزة الإيرادية، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد، مع إعطاء الأولوية لتحسين الخدمات الأساسية، خصوصًا في مجالات الكهرباء والمياه والطرق والصحة والتعليم.
ودعا الاجتماع إلى الانسجام بين الحكومة والسلطات المحلية، باعتباره المدخل الأساسي لصناعة النموذج في المحافظات المحررة واستعادة مؤسسات الدولة، مؤكدًا على ضرورة احترام الأطر القانونية المنظمة للعلاقة بين مكونات السلطة التنفيذية، وفقًا للدستور والقانون.
وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالتقدم الجاري في مسار برنامج الإصلاحات، وبإعداد الموازنة العامة، وتحديد أولويات البرنامج الحكومي، وإنشاء وتفعيل مؤسسات حيوية كهيئة الجرحى وصندوق الصحة.
موضحًا أن هذه الإنجازات ستكون عرضة للاستنزاف في حال لم يتم تفعيل حقيقي لآليات مكافحة الفساد والمتابعة والحوكمة والانضباط المالي والإداري.
وعقد فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مصغرًا للحكومة ومحافظي المحافظات المحررة، بحضور عضوي المجلس سلطان العرادة، محافظ محافظة مأرب، وسالم الخنبشي، محافظ محافظة حضرموت، ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع الزنداني.
ويأتي هذا الاجتماع، الذي حضره محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، ورئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي، لمناقشة المستجدات الوطنية، وآليات التنسيق بين الحكومة والسلطات المحلية لتحسين الأوضاع المعيشية والخدمات الأساسية، وتعزيز حضور مؤسسات الدولة على كافة المستويات.
وشدد الاجتماع على تنسيق الجهود بين السلطات المحلية والأجهزة المركزية المعنية بما يكفل تثبيت الأمن والاستقرار، ومكافحة التهريب والهجرة غير الشرعية، والتصدي بحزم لظواهر البسط على أراضي الدولة، وإزالة نقاط الجبايات غير القانونية، وكل ما من شأنه الإضرار بهيبة الدولة وحرية انتقال المواطنين والسلع.
