قالت منظمة العفو الدولية إن المحامي الحقوقي عبدالمجيد صبره لا يزال محتجزاً تعسفياً منذ 25 سبتمبر/أيلول 2025، عقب اختطافه من مكتبه في صنعاء على يد مسلحين تابعين للحوثيين بملابس مدنية، رغم إبرازهم مذكرة اعتقال، مشيرة إلى أن سبب احتجازه يعود إلى منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي التي أحيا فيها ذكرى ثورة 26 سبتمبر.
وأوضحت المنظمة أنه مضى نحو سبعة أشهر على اعتقال صبره من قبل سلطات الأمر الواقع في صنعاء، بسبب ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير، مجددة دعوتها للإفراج الفوري وغير المشروط عنه.
وكشفت أن صبره تعرض للحبس الانفرادي في ديسمبر/كانون الأول 2025 لأكثر من أسبوعين، كما خاض إضراباً متقطعاً عن الطعام احتجاجاً على ظروف احتجازه. وأكدت أنه لا يزال محتجزاً دون توجيه أي تهم رسمية حتى الآن.
ودعت المنظمة إلى الإفراج عنه وعن جميع المحتجزين تعسفياً، بمن فيهم العشرات من موظفي الأمم المتحدة وأفراد المجتمع المدني الذين تعرضوا للاعتقال والاختفاء القسري خلال حملات القمع التي شهدها العامان 2024 و2025.
من جانبه، قال وليد صبره، شقيق المحامي، إن شقيقه أمضى أكثر من 200 يوم في السجن منذ اعتقاله من مكتبه في صنعاء دون أي مسوغ قانوني.
وأضاف أنه سُمح لهم بزيارته في 12 أبريل الجاري في سجن الأمن والمخابرات بمنطقة صرف، بعد نقله من سجن شملان، مشيراً إلى أن شقيقه أبدى استعداده للموافقة على الشروط المفروضة للإفراج عنه، إلا أنه لم يتلقَّ أي رد، كما قوبل طلبه بإحالة ملفه إلى النيابة بالرفض.
