تعد محافظة لحج من أكثر المحافظات التي تشهد ارتفاع في اسعار السلع دون أي تدخل رسمي ،لمواجهة المخالفات رغم ادعاء مكتب الصناعة والتجارة القيام بحملات تفتيش، وضبط حركة المخالفين.
لكن ما يحدث يثبت أت محافظة لحج تعاني من شلل في الواقع ،حيث اعتاد السكان على التململ وحبس معاناتهم، لانهم يدركون أنهم دائما ما يعانون من واقع الاختلال المزمن في هذه المحافظة .
ففي العديد من المدن التابعة لمحافظة لحج، توجد العديد من المخالفات والتجاوزات إلى جانب التسعيرات الخاصة، التي يقوم بها التجار، لكن رغم ذلك لاتوجد رقابة حقيقية، لفرض تسعيرة منظمة وهذا ما جعل السكان يتعايشون مع الوضع بكل سلبيته .
حتى مادة الغاز رغم أن الازمة لم تعد كما كانت، وبدأ مؤسسة الغاز في مأرب بتصدير العديد من الكميات عبر المقطورات حسب ما نقلته المؤسسة ،إلا أن اسعار الغاز مازالت تقترب من 15 الف في مدينة العند وغيرها من المناطق، حيث يتمسك ملاك المحطات بهذا السعر الذي بقى ثابتا منذ خمس أشهر .
مندوب الغاز في محافظة لحج رفض الرد على تساولات عدة، قام به الصحفي الخاص" بموقع اليمني الجديد" حول مدة توفر الغاز ؟ واسباب ارتفاع سعره ؟
فيما كان مكتب الصناعة والتجارة قد وعد بالتدخل لايقاف مثل هذه الاسعار ،ووصلت اليه قائمة بأسماء محطات الغاز المخالفة ،لكنه لم يتدخل ويمنع هذا الاستغلال
وحسب السكان فإن ما يجري في لحج والعديد من مدنها يكشف طبيعة واقع المدينة ،التي تحتاج لتدخل رسمي حقيقي لمنع ارتفاع الاسعار ،ومواجهة من يعمل على استدامة هذه الارتفاعات والاختلالات .
