ذكرت قناة «العربية» السعودية أن القيادي العسكري في جماعة الحوثيين، الموالية لإيران، أبو علي الحاكم، يمتلك حصصاً وأسهمًا في شركة «بترومسيلة» النفطية الحكومية، في وقت أثارت فيه المعلومات تساؤلات بشأن إدارة الشركة وملكية أصولها وإيراداتها.
وقال الصحفي عبد الرحمن أنيس إن ما أوردته القناة يعيد فتح أحد أبرز ملفات الغموض في قطاع النفط اليمني، ويطرح تساؤلات جدية حول إدارة «بترومسيلة» وعلاقتها بمؤسسات الدولة والجهات الرقابية.
وأشار أنيس إلى أن محمد بن سميط، الذي يدير الشركة منذ نحو 15 عاماً، لا يزال متمسكاً ببقاء مقرها الرئيسي في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، رغم أنه كان يفترض نقل المقر إلى عدن أو حضرموت منذ اندلاع الحرب عام 2015.
وقال أنيس، في منشور على حسابه بمنصة «إكس»، إن تقارير رسمية كشفت عن اختلالات مالية وإدارية جسيمة في الشركة، من بينها غياب مجلس إدارة وعدم استكمال لوائحها التنظيمية وأنظمتها المالية والمحاسبية.
وأضاف أن بيانات الشركة وموازناتها ظلت محجوبة عن وزارة النفط والجهات الرقابية، فضلاً عن عدم تقديم موازنات سنوية مدققة طوال سنوات عملها.
وبحسب أنيس، كشفت تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن قيام «بترومسيلة» بتأسيس شركات في سلطنة عُمان وجزر الباهاما بأسماء مختلفة، دون وجود ما يثبت ملكية الدولة اليمنية لها، إلى جانب تحويل إيرادات نفطية ضخمة إلى حسابات خارج البلاد.
وتساءل أنيس عن استمرار إدارة شركة تشرف على قطاعات نفطية سيادية وموارد بمليارات الدولارات وسط ما وصفه بالغموض وغياب الرقابة، مشيراً إلى استمرار مديرها في منصبه منذ 15 عاماً دون مساءلة جادة بشأن الاختلالات الواردة في التقارير الرسمية.
ودعا أنيس، في ضوء ما نشرته قناة «العربية» بشأن امتلاك قيادي حوثي حصصاً في الشركة، إلى فتح تحقيق مستقل وشفاف يكشف حقيقة ملكية الأسهم، والمستفيدين من إيرادات «بترومسيلة»، ومسؤولية إدارتها عن الاختلالات التي وثقتها الأجهزة الرقابية.
