قطر تهدد بوقف إمدادات الغاز عن أوروبا بسبب تشريع جديد مرتبط بحقوق الإنسان والبيئة

لوحت قطر بإيقاف تصدير الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا في حال لم تجرِ تعديلات على التشريع الأوروبي الخاص بالاستدامة المؤسسية وحقوق الإنسان، في خطوة وصفت بأنها تهدد أمن الطاقة الأوروبي بعد تصاعد الطلب الأوروبي على الغاز القطري منذ أزمة أوكرانيا، فيما لم يدخل التشريع حيز التنفيذ بعد.

في خطوة قد تهدد أمن الطاقة الأوروبي، لمح وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري إلى احتمال وقف تزويد أوروبا بالغاز الطبيعي المسال، ردا على تشريع أوروبي جديد يهدف إلى مراعاة البيئة وحقوق الإنسان.

ويرتكز التشريع المعروف بـ"توجيه العناية الواجبة للاستدامة المؤسسية" على إلزام الشركات الكبرى بمعالجة التأثيرات السلبية المرتبطة بحقوق الإنسان والبيئة ضمن سلاسل التوريد العالمية الخاصة بها.

يشار إلى أن التشريع حظي بتأييد واسع على الصعيد الأوروبي، إذ يشمل اليسار والخضر والوسطيين، بالإضافة إلى نواب من يمين الوسط.

مع ذلك، وجهت انتقادات عديدة لهذه القوانين بحجة أنها تزيد الأعباء على الشركات الكبرى.

وخلال الجلسة الافتتاحية لمعرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك"، أكد الوزير سعد بن شريده الكعبي أنه إذا لم يعدل أو يلغَ التشريع الأوروبي، فإن بلاده ستوقف صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا بشكل مؤكد.

وتحتل قطر مكانة رائدة بين أكبر منتجي الغاز الطبيعي المسال عالميا، إلى جانب الولايات المتحدة وأستراليا وروسيا.

سجل الطلب الأوروبي على الغاز القطري ارتفاعا ملحوظا منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، وسط مخاوف من أزمة إمدادات في القارة.

شهدت الأشهر الماضية توقيع قطر اتفاقيات جديدة لتصدير الغاز مع شركات كبرى مثل توتال الفرنسية وإيني الإيطالية وبترونت الهندية وسينوبك الصينية.

أوضح الكعبي أن سياسة بلاده تجاه الشراكات وتحول الطاقة لم تتغير، مشددا على التزام قطر الدائم بمبادئها في خفض الانبعاثات والحاجة المستقبلية للنفط والغاز.

جدير بالذكر أن التشريع الأوروبي اقترحته المفوضية الأوروبية عام 2022 واعتمد في نيسان/أبريل 2024، إلا أنه لم يطبق بعد على أرض الواقع.

فرانس24/ أ ف ب