تضرر أنشطة الحكومة جراء صفقات الفساد وصحفي اقتصادي يكشف اشكال الفساد في السنوات الماضية

يعمق الفساد من أداء العمل الحكومي ،ويضعف تحركات الحكومة للقيام بإنجاز التزاماتها ،في الجوانب والانشطة التنموية ، إلى جانب بناء المشاريع والاعداد للخطط الاقتصادية والمالية .

وخلال السنوات السابقة برز حجم الفساد بشكل أوسع، من خلال انشطة مارستها الحكومات السابقة ،لتعزيز من نفوذ العديد من الشخصيات والقوى النافذة ، وكذلك عدم الالتزام الحكومة  بالمعايير القانونية والتقيد بالشفافية، وهذا أثر بدوره في ذهب الكثير من الأموال إلى غير مجالها مما عطل العديد من المشاريع وتسبب بعجز حكومي لتنفيذ العديد من السياسات المالية والإقتصادية والتحكم بالواقع المتدهور الذي تعاني منه المناطق المحررة.

وفيق صالح وهو صحفي متخصص في الشؤون الاقتصادية تناول، ‏بعض من صور ونماذج الفساد التي رافقت الأداء الحكومي خلال السنوات الماضية:

وكشف أن 285 مليون دولار ذهبت لتكلفة التعاقدات الحكومية لتوفير المشتقات النفطية لعام 2022 ،إلى جانب 180 مليون و543 ألف دولار - تكلفة مشاريع تحديث مصفاة عدن المتعاقد عليها مع شركة صينية فيما وصلت اجمالي تكلفة عقد شراء الطاقة الكهربائية من السفينة العائمة إلى 128,056,800 دولار بالإضافة إلى 12,805,680 دولار كانت دفعة مقدمة لعقد السفينة العائمة  .

كما أن هناك 107 مليون دولار  كانت لمتوسط سنوي لفرق الأسعار العالمية لوقود الديزل و17,856,600 دولار -هي تكلفة خطوط النقل ومحطة التحويل مع زيادة تفوق 10 ملايين دولار عن القيمة المقدرة.

وتطرق صالح إلى  تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وتقارير رسمية اخرى عن جملة من الخروقات والمخالفات التي ارتكبتها الشركة التي تم تأسيسها في العام 2011 لتشغيل قطاع 14 النفطي بمنطقة المسيلة، من بينها تجاوز الشركة لمهامها الاساسية في تطوير الصناعة النفطية والاتجاه الى مشاريع اخرى مثل المقاولات والمشاريع الانشائية.

حبث أن التقارير أوضحت عدم وجود شفافية للأعمال التي تقوم الشركة بتنفيذها حيث أن جميع برامج أعمالها وموازناتها السنوية غير منظور فيها ومازالت المعلومات المالية محجوبة عن الوزارة والهيئة العامة لإستكشاف، وإنتاج النفط حتى الآن.

واكدت التقارير عدم خضوع الشركة لاي رقابة أو إشراف من وزارة النفط أو الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وعدم تقديمها أي موازنة سنوية من جهة تدقيق معتمده خلال فترة عملها المستمرة منذ ١٣ عاما.

وحسب تلك التقارير قامت الشركة بتجاوز نطاق عملياتها المحددة في قرار الإنشاء بالقطاع ١٤ ليشمل قطاعات نفطية اخرى، كون قرار إنشاء شركه بترومسيلة لا يخولها بتشغيل أكثر من القطاع الذي أنشأت من أجله.

وافادت التقارير بقيام بترو مسيلة بتأسيس شركة في سلطنة عمان برأسمال كبير واخري في جزر الباهاما بأسماء مختلفة دون وجود ما يؤكد بان هذه الشركات مملوكة للدولة.

ومن بين المخالفات التى تضمنتها تلك التقارير قيام شركة بترو مسيلة بدفع مبلغ 7 ملايين دولار مقابل شراء 15 بالمائة من حصة المقاول في قطاع رقم (5) مقابل تحمل جزء من التزاماته المالية للحكومة وأطراف اخرى والتي تقدر بمئات الملايين من الدولارات، وذلك بعد ان كان مالك الحصة يعرضها دون مقابل.

وذكرت التقارير انه منذ أن تولّت بترومسيلة إدارة القطاعات النفطية في حضرموت وحتى توقف عمليات التصدير، قامت الشركة بتصدير النفط الخام من القطاعات الجاهزة والمنتجة تحصلت فيها على نحو 30 مليون دولار عن كل شحنة وباجمالي 1.2 مليار دولار، تم تحويلها إلى حساباتها في الخارج.

واستغرب التقرير عدم وجود مكتب للشركة في العاصمة المؤقتة عدن، حيث لايزال مكتبها الرئيسي في صنعاء الخاضعة لسلطة مليشيا الحوثي.