صافر تضاعف وقودها لمحطة الرئيس في عدن والتكتل الوطني للأحزاب يحمل المجلس الرئاسي والحكومة المسؤولية.

خاص عدن |+ اليمني الجديد

وجه ‏عضو مجلس القيادة الرئاسي سلطان العرادة، شركة صافر إلى رفع كمية الوقود الخام المرسلة إلى محطة الرئيس بالعاصمة المؤقتة ‎عدن وذلك لتغطية العجز الحاصل في الطاقة الكهربائية.

وتعيش مدينة عدن جنوب اليمن ،على واقع انقطاع التيار الكهربائي وخروج المنظومة الكهربائية والمحطات عن العمل بعد نفاذ الوقود ،وهو ما خلق احتجاجات واسعة في المدينة، حيث نزل المواطنون إلى الشوارع، ونددوا بما يحدث لعدن من تراجع في الخدمات والكهرباء .

التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية الذي يرأسه أحمد عبيد بن دغر في بيان لتكتل حذر من العواقب الوخيمة لاستمرار هذا الانهيار، الذي يهدد حياة المواطنين ويثبت فشل كافة السلطات في القيام بواجباتها الأساسية ،في ظل التدهور المتسارع للخدمات الأساسية والانهيار الاقتصادي غير المسبوق، وفي ظل غياب أي تحرك جاد من قبل مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والسلطات المحلية لمعالجة هذا الوضع الكارثي،

وأعتبر البيان إن انعدام الخدمات الأساسية في المحافظات المحررة، وفي مقدمتها العاصمة المؤقتة عدن، وعدم حصول المواطنين على أبسط حقوقهم المشروعة، التي تتحمل الدولة مسؤولية توفيرها، لم يعد مجرد أزمة خدمية، بل هو دليل صارخ على تآكل سلطة الدولة وعجزها عن أداء مهامها.

وقال البيان "الانقطاع الكامل للكهرباء والمياه لأيام متواصلة، في ظل الارتفاع الجنوني لأسعار الوقود والغاز، والانهيار المستمر للعملة المحلية، التي باتت تلامس 600 ريال مقابل الريال السعودي، يعكس فشلًا إداريًا واقتصاديًا وسياسيًا لم يعد ممكنًا القبول به.

وأضاف إن غياب الدولة عن إدارة هذه الملفات الحيوية يفتح الأبواب أمام الفوضى، ويعمّق حالة السخط الشعبي، ويفقد مؤسسات الدولة أي مصداقية، فمن غير المقبول أن تظل مدينة بحجم عدن دون كهرباء أو ماء، بينما تعجز الحكومة عن اتخاذ أي إجراءات فاعلة لمعالجة هذه الكارثة وتداعياتها الخطيرة.

وشدد التكتل الوطني إن استمرار تجاهل معاناة المواطنين سيؤدي إلى انفجار اجتماعي خطير، ستكون تبعاته كارثية على الجميع، بما في ذلك الشرعية والقوى السياسية، ولن يكون أحد بمنأى عن تداعياته.

وحمل التكتل  مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والسلطات المحلية المسؤولية الكاملة، عن التدهور غير المسبوق في الخدمات، والمطالبة بتحرك فوري وحاسم لإنهاء معاناة المواطنين.

وطالب بإقالة ومحاسبة جميع المسؤولين المتورطين في الفشل الإداري والفساد، واتخاذ إجراءات عاجلة لضبط أسعار العملة والمشتقات النفطية، وضمان استقرار الخدمات الأساسية.

وأعلن التكتل الوطني وقوفه مع قضايا المواطنين وحقهم في التعبير السلمي، دون الإضرار بالممتلكات، ودعم مطالبهم المشروعة ،حتى يتم وضع حلول حقيقية للأزمات الراهنة.

وشدد على تعمل  جميع القوى السياسية إلى تجاوز الحسابات الضيقة والعمل المشترك، من خلال تشكيل لجنة طوارئ وطنية تضم ممثلين عن القوى السياسية والخبراء الاقتصاديين، لوضع حلول عاجلة ومستدامة للأزمات الراهنة.

وقال البيان إن الشرعية الحقيقية لا تُكتسب بالقرارات أو الاعترافات الدولية فحسب، بل بقدرة الدولة على حماية مواطنيها، وتوفير الأمن والخدمات الأساسية لهم. وأي شرعية تفقد ارتباطها بالشعب تفقد مشروعيتها عمليًا، وتفتح المجال أمام الفوضى والبدائل غير المستقرة.

إلى ذلك أكد رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي لتفهمه وأعضاء المجلس، للاحتجاجات المطلبية السلمية التي شهدتها مدينة عدن خلال الساعات الماضية.

ولفت العليمي  التزام الدولة بتحمل كامل مسؤولياتها في تخفيف المعاناة، والوفاء بالتزاماتها الحتمية، خصوصًا قبيل حلول شهر رمضان.
وتحدث العليمي على انفاذ قرارات المجلس بعودة جميع المؤسسات للعمل من الداخل، والقيام بمسؤولياتها ومهامها الدستورية على أكمل وجه.