أعلن وزير التخطيط والتعاون الدولي بدر باسلمة استقالته من منصبه، بعد نحو أسبوع من صدور قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد محمد العليمي بتعيينه وزيرًا للتخطيط والتعاون الدولي، وذلك بعد أن شغل في وقت سابق منصب وزير الإدارة المحلية.
ووصف باسلمة استقالته بأنها «ناقوس خطر» و«صرخة مسؤولية وطنية»، في ظل المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد، مؤكدًا أن وحدة الصف الوطني وبقاء الدولة يجب أن تتقدم على الحسابات والمصالح الضيقة.
وشدد على ضرورة العمل الجاد بروح الفريق الواحد، والتوجه نحو المعركة المشتركة، والوقوف إلى جانب المملكة العربية السعودية في مواجهة جماعة الحوثي.
وتأتي استقالة باسلمة، وفقًا لمراقبين سياسيين، في ظل ما وصفوه بوجود حالة من العشوائية في اتخاذ القرارات، وغياب الانضباط والانسجام الداخلي، إلى جانب محاولات فرض تغييرات حكومية دون توافق كافٍ مع الوزراء المعنيين بشأن المناصب والوزارات الجديدة.
ويرى المراقبون أن قرارات التعيين الأخيرة جاءت بصورة مفاجئة، ولم تسبقها، بحسب تقديراتهم، مشاورات كافية بشأن عدد من القرارات التي اتخذها رئيس مجلس القيادة الرئاسي خلال الأسبوع الماضي، من بينها تعيين وزيرة جديدة للخارجية، والتوجه نحو إجراء تعديلات في وزارتي التخطيط والتعاون الدولي والإدارة المحلية.
وتثير استقالة باسلمة، بعد فترة قصيرة من تعيينه، تساؤلات بشأن مستوى الانسجام داخل الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي، ومدى قدرة المؤسسات الحكومية على العمل ضمن رؤية موحدة في ظل الظروف السياسية والعسكرية والاقتصادية التي تمر بها البلاد.
