ماذا لو فشل رئيس الحكومة التالي بعد بن مبارك؟ هل يتحمل المجلس الرئاسي المسؤولية

يظل المجلس الرئاسي بشكله الحالي وشخصياته 8 بعيداً عن تحمل المسؤولية ،منذ تشكله في 7 ابريل من عام 2022، ويعزو ذلك أن هذا المجلس وجد من خلال حالة استقطاب لشخصيات محورية، في الواقع السياسي والعسكري، إلى جانب خضوعه لدعم اقليمي غير محدود.

يتكئ المجلس على تغيب مسؤوليته ودوره ، لذا رغم مرور الثلاث السنوات منذ تشكيله ،إلا أن المجلس الرئاسي  لا يخوض نشاطا حقيقي في اعتبار نفسه المسؤول الاول في تدهور الجانب الاقتصادي والمالي .

فالرئاسي  يرتبط بشخصيات مؤثرة تملك تشكيلات عسكرية، إلى جانب أنها مدعومة بإطراف سياسية، موزعة على مناطق ومساحات من اليمن كما أن المجلس الرئاسي يشكل لخدمة الاجندة الاقليمية وتمثيلها بشكل متوازن .

هذه الشخصيات اصبحت تمثل سلطة أمر واقع ،بالاضافة أن كثير من الموارد تتوزع وتتحكم بها هذه الشخصيات، التي اخذت تبلور افكار وأجندة سياسية، كلها لا تتضمن مشروع حقيقي في الواقع اليمني المنقسم .

الحكومة الحلقة الأضعف

تغير الحكومة الحالية ريما سيكون حل مؤقت، لتهرب المجلس الرئاسي من سلبية سلطته، إلى جانب طبيعة الصراع والتباين الذي يفرضه المجلس الرئاسي، كونه السلطة العليا والتي كرس اعضاه صراعاتهم ومصالحهم ،لينعكس ذلك على  دور جهود الحكومة وتقليص دورها ، فقد يرفع تغير الحكومة الحرج عن المجلس الرئاسي لكنه لن يؤدي إلى اصلاحات اقتصادية أو تحسين في الموارد ، أو القضاء على واقع الفساد المستشري داخل اجهزة الدولة.

فالحكومة تظل محدودة الدور ،كما أن سلطة رئيس الحكومة تظل أقل في تجاوز واقع عمل المجلس الرئاسي ،إذ أن اليات عمل المجلس تشكل مأزق سياسي واقتصادي ،مع طبيعة وصلاحيات كل عضو في المجلس الرئاسي .

هذه الشخصيات أصبجت تمثل سلطة عليا ،ولديها تمثيل قوي في مناطق سيطرتها وكذلك توزيع دورها ،كما أن اي قرار لا بد أن يرتبط بتمثيل متساوي من حيث الموافقة عليه أو تطبيقة من اعضاء المجلس بالاضافة أن عدم التوافق على اي قرار  يلعب دور سلبي على واقع الحكومة.

يعتبر سعيد عبد الله أحمد سياسي يمني الاشكالية الحالية في السلطة ،والتي تشكلت ليكون لها دور غير مستوفي لشروط الاستقلال ومصالح اليمنيين ،وذلك من خلال وجود تضارب في المصالح ،فيما هناك ضعف المجلس الرئاسي والحكومة في تمثيل اليمنيين ومصالحهم.

وقال سعيد " المجلس الرئاسي هو السلطة التي أثرت بقوة على واقع قرار الحكومة وضعفها ،لإن المجلس الرئاسي واعضائه يملكون من القوة والنفوذ ما يعيق حركة رئيس الحكومة الذي ليس له القوة في تنفيذ اي اصلاح او الوقوف أمام مصالح ودور كل عضو في المجلس الرئاسي والذين يمتلكون قوات عسكرية وتذهب كل الموارد لهم "

وأضاف أن الحكومة ليست مسؤولة بشكل مباشر وغير مباشر على الواقع الاقتصادي والسياسي إذ أن هناك قوى تقف أمام الحكومة ولديها امكانيات لطردها ومنع أي دور لها كما أن الحكومة في الواقع هي سلطة شكلية وليست هي من تلك القرار .

المجلس الرئاسي  عرقل التزامات الحكومة

يمثل كل عضو في المجلس الرئاسي سلطة مستقلة في حد ذاته ، طببعة عمل المجلس الرئاسي وتكوينه جعل اعضاء المجلس مسيطرين على محافظات عدة، كما أن الموارد قي العديد من المحافظات لا تصل للحكومة وذلك لتعزيز نفوذها وامتلاك الاموال للقيام بمسؤوليتها.

العديد من المصادر تؤكد أن هناك تجاوزات تمارسها قوى مرتبطة بأعضاء المجلس، فهي تعمل بشكل منفرد كما أنها تتعاطى بشكل سياسي واقتصادي، يفرض نفسه على واقع الحكومة .

مؤسسات ومكاتب ايرادية تذهب بمواردها إلى بنوك خاصة، كما أن بعض السلطات التي تخضع لبعض اعضاء المجلس الرئاسي ،والتي تتميز المحافظات التي تسيطر عليها بوجود النفط والغاز هي الاخر، لا تقبل أن تدخل مبيعاتها او ما توزعه للبنك المركزي بل تشترط تحويل الاموال عبر بنوك خاصة .

هذا التفكك في مهام عمل الحكومة ، إلى جانب طبيعة السياسات التي تمارس من السلطات المحلية وتأثير وقوة اعضاء المجلس الرئاسي ، جعل الحكومة غير قادرة على تجاوز طبيعة المرحلة كما أن عمل الحكومة يتحدد في الاسس بتحقيق غايات ومصالح مراكز القوى ظالتي تشكلت ضمن واقع المجلس الرئاسي ، وهذا ضيق الخناق من أن تقوم الحكومة بدور اكبر في انخاذ اي قرار بحرية وبصلاحية تامة .

عبد العزيز صلاح سياسي يمني يعتبر أن الحكومة ليست هي المسؤولة عن اي تدهور، فهي ذات تأثير وصلاحيات محدودة، والدور الاكبر يمارسه أعضاء المجلس الرئاسي، إلى جانب أن رئيس المجلس لا يقوم بأي مهام وهو يقيم في دولة أخرى .

وقال عبد العزيز " تغير الحكومة لن يؤدي إلى تحسن اقتصادي ومالي، فالفشل الذي تلعبه الحكومة ليس هو سبب انهيار العملة، وتردي الوضع السياسي والاقتصادي ، إذ أن المجلس الرئاسي يتشكل من سلطات أمر واقع ،وهي من تتحكم بالقرار وهي من تحدد ما يجب وما لا يجب ،لذا سياسات عرقلة الحكومة واستنزاق واقع الموارد والتوظيف يرتبط بالمجلس الرئاسي وحده من يتحمل المسؤولية الكبرى في وضع السياسات المالية والاقتصادية وعرقلة الاصلاحات وابقاء واقع الفساد .