كتيبة سابقة بتأمين منفذ الوديعة ترفض توجيهات النيابة بوقف إنشاء سوق تابع لنافذين من قياداتها
الأخبار المحلية
أفاد مصدر مسؤول في منفذ الوديعة الحدودي عن رفض الكتيبة المكلفة بتأمين وحماية المنفذ سابقاً، أوامر النيابة العسكرية في سيئون، بوقف الاستحداثات في بناء سوق تجاري جديد تابع لمجموعة نافذين في قيادة الكتيبة.
قيادة الكتيبة المكلفة بتأمين وحماية المنفذ سابقاً، رفضت أيضا أوامر وتوجيهات قائد المنطقة العسكرية الأولى في المرة السابقة بالوقف الوقف الفوري لاي استحداثات ،و تعسفها اتجاه التجار والمستثمرين في سوق الوديعه ، كما تضمنت أوامر المنطقة الأولى ايقاف أي جبايات واتاوات، يتعرض لها المواطنين من قبل نافذين وأفراد في الكتيبة.
مدير عام منفذ الوديعة البري،وجه أمرا لقيادة الكتيبة التي يقودها العميد الركن عمير العزب ببطلان كل الإجراءات، التي تقوم بها الكتيبة وضرورة وقفها فوراً ،إلا أن توجيهاته قوبلت بالرفض والتجاهل، فيما رفضت الكتيبة توجيهات السلطة المحلية في وادي حضرموت و مدير عام أمن وادي حضرموت واجراءات مكتب الأشغال العامة والطرق بمديريات الوادي والصحراء و
مواطنين والمستثمرين في منفذ الوديعة بمحافظة حضرموت، عبروا عن امتعاضهم من سلوك الكتيبة و قدموا شكوى رسمية للجهات المختصة، وصفوا الممارساتٍ والإنتهاكاتٍ ترتكبها الكتيبةٌ العسكريةٌ مكلّفةٌ بحماية المنفذ الحدودي مع السعودية.
وبناء على ما قدمه المواطنين والتجار من وصف ما يتعرضون له فقد أتهموا قائدَ وأفرادَ الكتيبة الثانية في اللواء 141، بممارسة انتهاكاتٍ واسعةٍ بحق أصحاب المحلات التجارية والمطاعم والمقاوتة في سوق منفذ الوديعة، شملت فرضَ جباياتٍ، وابتزازًا، واحتجازًا تعسفيًا، والسطوَ على أراضٍ حكومية.
وكشفوا المواطنون والتجار أن الكتيبة تفرض قبضتَها الأمنية والاقتصادية على السوق، وتُدير أنشطته كما لو كانت الجهة المالكة أو الجهة الرسمية المخوّلة بإدارته، وليست كتيبةً تتبع المؤسسة العسكرية.
وذكروا أن الكتيبة تفرض جباياتٍ يوميةً غيرَ قانونيةٍ على أصحاب المحلات التجارية والمطاعم والفنادق، تصل إلى قرابة مليون ريال، وتُلزم أصحابَ الفنادق بتخصيص غرفةٍ واحدةٍ من كل خمس غرف لضيوفها مجانًا، وتُلزم أصحابَ المطاعم بتقديم الطعام مجانًا.
ولجاءت الكتيبة لفرض جباياتٍ على بائعي القات تحت مسمّى ضرائب ورسوم تحسين بمبلغ 4000 ريال يمني على كل جونيه قات، والتي يُقدّر عددها بنحو 150 جونيه يوميًّا، إلى جانب إلزام المقاوتة بـ"تخازين" تصل إلى مئتي ألف ريال بشكلٍ يومي، فضلًا عن فرض جباياتٍ على أكثر من 100 صرّاف متجولين ومحلات صراف، برسومٍ يوميةٍ تبلغ 5000 ريال يمني.
وتتجه الكتيبة لاخضاع سائقي السيارات لدفع 200 ريال سعودي مقابل "فرزة" النقل إلى المحافظات، فيما يُجبر تجّار الدخان على دفع 300 ريال سعودي، عن كل كرتون يمرّ بنقطة السلاح التي تسيطر عليها الكتيبة، بعد طردٍ ومصادرةِ بضائعَ تجّارٍ آخرين خارج نفوذها.
سائقو الشاحنات أكدوا قيام نقطة السلاح الأشهر باحتجاز بضائعهم وهذا أدى إلى تلفها، وتحاول النقطة اجبارهم بدفعِ رسومٍ تصل إلى 6000 ريال سعوديٍّ مقابل السماح بمرورها، وحتى تجّار الغاز لم يسلموا من ابتزاز الكتيبة، حيث فرضت عليهم رسومًا مقدارها 500 ريال على كل أسطوانة.
وتطول الاتهامات قائدَ الكتيبة عمير مرشد العزب، وعددًا من ضباطه، بينهم مبروك بحير، بالسطو على مساحة أرضٍ تُقدّر بـ3 كيلومترات مربّعة من أراضي الدولة المجاورة للخط الدولي، واستثمارها في بناء أسواقٍ وفنادقَ ومطاعمَ خاصةٍ بهم.
كما يؤكد ناشطون قيام قائدَ الكتيبة وضباطه بإدارة ثمانية معتقلاتٍ خارج سلطة النيابة، يُزجّ فيها كلُّ من يعترض على هذه الممارسات أو يرفض دفع الإتاوات غير القانونية.