نيابة الأموال العامة تطالب بمراجعة شاملة لعمليات الوديعة المالية مع تزايد الاتهامات بوجود شبهات فساد .

تتجه نيابة الأموال العامة إلى اعادة النظر بظروف وخلفية توزيع الودائع  المالية التي ،التي وضعت في البنك المركزي اليمني في عدن، سواء التي وصلت عام 2018 و 2019  أو بعد ذلك العام ،والتي أرتبطت بها شبهات حول مدى مطابقاتها  للتوزيع وطرح تلك الودائع  وفق معايير مالية وقانونية.

وتأتي اجراءات نيابات الأموال العامة، بعد أن اتسعت الاتهامات في السنوات السابقة،  مع غياب الاجراءات المالية والقانونية في آلية توزيع الودائع  ،وحصول العديد من البنوك والتجار  على اموال كبيرة منها وهذا ما أعتبره خبراء قانونيين وماليين تجاوز رافق منح تلك الوديعة وهو ما كان له أثره على الواقع الاقتصادي والمالي .

وحسب تأكيد خبراء اقتصادين زماليين فإن التجاوزات التي حددت في  (2018–2019) كان من خلال  تحويل كامل الوديعة إلى تجار محددين بأسعار صرف تفضيلية.

لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن كشفت أن نحو 423 مليون دولار  أي ربع قيمة الوديعة  "اختُلست عبر التلاعب بآلية سعر الصرف"، بما يخدم جهات خاصة على حساب المصلحة العامة .

فيما قدرت لجنة الخبراء استحواذ مجموعة هائل سعيد أنعم على الجزء الأكبر من الوديعة  وحسب التقرير، فقد حصلت المجموعة التجارية الكبرى على نحو 872 مليون دولار من الوديعة، واستفادت من فروقات أسعار الصرف لتحقيق ربح قدره 194 مليون دولار .

تقرير مؤسسة "النزاهة والشفافية"  أفاد إلى هدر  ما يقارب 48.7 مليار ريال بسبب فروقات تحوّل غير محسوبة بين الدولار والريال .

ووضحت مصادر اقتصادية ومالية إلى إهدار عام إضافي متراكم في عمليات التمويل الأوسع بالإضافة  خسائر  ضمن التمويلات ذاتها من موارد البنك، مما أدى في المجمل إلى إهدار يقارب 62 مليار ريال يمني .

وطالبت النيابة الاموال العامة في مذكرة لها إلى القاضي أبو بكر حسين السقاف، رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ، إلى توجيه المختصين للقيام بأجراء مراجعة شاملة وتفصيلية، لكافة العمليات المرتبطة بالوديعة المالية ،ورفع تقرير مفصل يوضح مدى مشروعية تلك الإجراءات وتحديد المسؤولية إن وجدت.