النفوذ فوق القانون في تعز: نشطاء يتهمون أطرافا نافذة بحماية قتلة وناهبي منازل

تحاول أطراف سياسية وعسكرية وأمنية في محافظة تعز ،التنصل من ضبط العديد من الجناة، والذين أرتكبوا العديد من الجرائم والتجاوزات خلال السنوات السابقة، فيما قامت بآتباع سياسات التضليل، ومحاولة رمي التهم إلى غير فاعليها، إلى جانب الصاق التهم بإطراف أخرى، في محاولة الدفاع عن شخصيات قامت بجرائم وهي تتغطى بحمايتها .

وحسب مصادر محلية في تعز، فإن هناك المئات من الذين أرتكبوا اشكال متعددة من القتل والنهب والاستيلاء ،على أملاك الاخرين مازالوا محميين بقيادات وألوية عسكرية وأمنية، ورغم توثيق العديد من الجرائم المنظمة التي أدت إلى مقتل ما يقارب من 200 مدني ،إلا أن السلطات العسكرية والأمنية في تعز، مازالت تتهرب من ضبط الجناة وتحاول خلق  التبريرات والتجاوزات لحماية من مارسوا واقع القتل المنظم .

شهاب نجيب عبد الله ناشط حقوقي ذهب لتفسير واقع تعقيد السلطات في تعز، لواقع انتهاكات واشكال من القتل الذي أدى لمقتل المئات على أيادي افراد من الجيش والأمن، والتغطية والحماية التي تقوم به القيادات والالوية العسكرية ، إلى من أطلق عليهم  سياسيين واحزاب تدعم استمرار واقع القتل والنهب في تعز، وأعتبر ما يحدث على أنه يمثل جرائم حرب ،يجب رصد وتوثيق المنتهكين وتقديمهم لمنظمات دولية .

وقال شهاب " حوادث القتل والنهب في تعز لها سنوات، ورغم صدور الكثير من القرارات والاحكام القضائية، إلا أن السلطات الحاكمة في تعز على المستوى السياسي والعسكري والامني، مازالت ترفض ضبط الجناة واعادة الاملاك والمنازل والعقارات والمؤسسات "

وأضاف أن عدم اعتراف من يتحكمون بالواقع السياسي والعسكري في تعز، بما يمارسوه خلق عبث وفوضى واسعة ، وهذا جعلهم يتحهون إلى ابقاء الوضع كما هو عليه .

وهذا حسب حديثه يمثل تأكيد أن واقع القتل والنهب والاستيلاء على املاك الاخريين ،ليس سياسة فردية، بل أن مثل هذه التجاوزات والانتهاكات، تقف ورائها شبكات منظمة من القيادات الحزبية والعسكرية والأمنية.