حين يتقاسم الفاسدون السلطة... يدفع اليمنيون ثمن البقاء

يعجز الموظفون في مناطق سيطرة المجلس الرئاسي في الحصول على مرتباتهم ،ورغم أن حكومة سالم بن بريك تقول أنها أجرت اصلاحات مالية واقتصادية، إلا أن ما يجري يوضح انهيار كامل لحياة الكثير من المواطنين وهم الأغلبية.

الوضع السيئ حسب مختصين اقتصاديين، يكشف واقع التفكك المؤسسي في واقع السلطة، إلى جانب غياب وجود اصلاحات فعلية في ظل تمرد الكثير من المؤسسات الايرادية ، وتؤاطو المجلس الرئاسي واعضاء المجلس الرئاسي في تعميق هذه الازمات والتي تعمل على تحقيق مكتسابات شخصية لبعض الاطراف والشخصيات وتنامي من حجم الفساد وغسيل الاموال واستغلال واقع السلطة لتحقيق مكاسب شخصية .

تمرد وفساد

تتجه العديد من المؤسسات والمرافق الايرادية إلى رفض الخضوع إلى أي اصلاحات من الحكومة ، كما أنها تتمسك بتوريد الموارد إلى بنوك ومراكز صرافة خاصة.

ورغم قرارات المجلس الرئاسي في تخويل الحكومة للقيام بالاصلاحات وتحويل تلك الموارد إلى البنك المركزي، وانهاء الحالات العشوائية التي تمثل تقاسم المصالح بين مراكز السلطة الموجودة ،إلا أن هناك ما يشبه التمرد، حيث ظهر ذلك من خلال قرارات محافظ المهرة ورئاسة مصلحة الجوازات .

فهمي عثمان ناجي مختص وخبير اقتصادي، يرى أن ما يجري ليس اصلاحا فعليا، لإن هناك تضارب في القرارات ومراكز السلطة ،كما أن انخفاض الاسعار وتراجع انهيار العملة ،لا يعني أن واقع الاصلاح الاقتصادي صار يثبت نجاحه ،فخلال الشهور ما بعد ما سمي اصلاح، تردى الوضع المعيشي وانقطعت المرتبات ،وأصبح الناس يتحملون اعباء وتكاليف عبث السلطة وفسادها .

وقال فهمي " الاصلاحات الاقتصادية والمالية هو قدرة الحكومة قي تحديد واقع هذه الاصلاح ،وتجاوز أثاره وانقاذ الناس ، والبدأ بخطوات فعالية ،بحيث أنها تكون أكثر فعالية في تعزيز النمو ووضع يدها على الموارد، وتفعيل القطاعات النفطية والانتاجية واحداث تغيرات في بنية المؤسسات "

لكن فهمي يشعر أن الحكومة التفت على واقع الاصلاح واحدثت تراجعا فعليا وعقابي على واقع الناس، الذين منذ أشهر لم يحصلوا على مرتباتهم، حيث يمارس رئيس المجلس الرئاسي والحكومة دورا هزلي في الاجتماعات والوعود وفق رأيه .

ويصف فهمي أن مايحدث  في الواقع هو فشل وفساد من داخل واقع السلطتين في تأخير الاصلاحات وهذا ترك أثاره حيث يهدد الجوع الآلاف فيما أصبجت المرتبات تصرف للمسؤولين في الحكومة والمجلس الرئاسي والقريبين من السلطتين وهذا بسبب الفساد حيث أصبح التكتل المستفيد من واقع هذا الانهيار هو السلطة .

استهداف مصالح الناس

يذهب حسام عبد الجليل "سياسي يمني " لوصف سياسات ما تسمى نفسها  الحكومة  المعترف بها، على  أنها تتعامل مع اليمنيين بواقع من الهروب من تحمل المسؤولية ، فهي لم تعد تختلف عن مليشيات الحوثي في قطع المرتبات وتضيق حياة الناس، وممارسة سياسة الفساد في أكثر من مجال ،دون أن يكون لها أي واقع اصلاح سياسي واقتصادي ومالي .

وأتهم حسام السعودية والامارات على أنها تشجع سياسات هذه المنظومة المرتبطة بها، حيث لم تجري سلطة المجلس الرئاسي أي تغيرات، في داخل المنظومة السياسية والاقتصادية والمالية.

ويؤكد حسام أن الكارثة الموجودة ليست بقلة الموارد، بل بتقاسمها ،حيث أن هناك أكثر من 200 مؤسسة ايرادية تمردت على قرارات السلطة والحكومة ، وهي محمية بقيادات المجلس الرئاسي، وكذلك ببعض القوى السياسية ،مما جعلها محصنة للخضوع للقرارات القانونية، بينما هذه الاموال والايرادات توزع لبعض القيادات والشخصيات .

وقال حسام " هناك ما يشبه سياسات القتل المادي والمعنوي ،الذي صارت تقوم به السلطة الحكومة المعترف بها  من خلال اللمجلس الرئاسي الذي  يعرقل أي توجهات واي اجراءات لأي اصلاحات، وهناك جرائم حرب يمارسها الحوثيين والحكومة المعترف بها ،في التجويع وقطع المرتبات، فيما الموارد تنهب من قبل اطراف ومدراء مؤسسات ،تخضع لمراكز النفوذ الشخصي والسياسي والاقليمي .

وأضاف أن الازمة الاقتصادية والمالية هي نتيجة غياب السلطة الفعلية ،في القيام بدورها في أكثر من نشاط ولذا لم يتجه المجلس الرئاسي لاحداث تغير فعلي، لإن التوازنات السياسية والاقتصادية والمالية ترتبط بقوى الفساد والتدخل الاقليمي، مما يجعل خيار الحل مستبعد الآن  فيما الحكومة لا تملك أي صلاحيات غير واقع الضغط والرفض الذي تجده من المجلس الرئاسي واعضاء المجلس ، الذين يعرقلون ما تتخذه  الحكومة من سياسات واصلاحات .