المجلس الانتقالي يدين إغلاق جمعيته العمومية ويصف ما جرى بالممارسات الشمولية

أكدت الجمعية العمومية للمجلس الانتقالي أنها تفاجئت بقيام قوات العمالقة المتواجدة في مقر الجمعية العمومية للمجلس بمديرية التواهي في العاصمة عدن، بإغلاق مبنى الجمعية بشكل كامل، ومنع دخول أي من أعضائها أو منتسبيها أو موظفيها، وذلك بتعليمات مباشرة من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي.

وعبر المجلس الانتقالي الجنوبي رفضه القاطع لأي محاولات لإعادة إنتاج ممارسات الشمولية السياسية، أو فرض الوصاية على العمل الوطني، أو تضييق مساحات الفعل السياسي.

ورفضت الجمعية العمومية للمجلس الانتقالي العودة إلى عهود القمع والإقصاء وتكميم الأفواه ،وأعتبرت العمل السياسي السلمي، وحرية التنظيم والتعبير، حقوق أصيلة لا تقبل المساومة أو الانتقاص، ولا يمكن إخضاعها لمنطق القوة أو السلاح.

وأدان الجمعية العمومية الإجراء التعسفي وغير المبرر، الذي يُعد اعتداءً صارخًا على الحريات العامة، وانتهاكًا فاضحًا لحق العمل السياسي المشروع، محذرًا من خطورة الاستمرار في مثل هذه الممارسات وتداعياتها على الاستقرار.

وأعربت ان ما يجري هي تصرفات أحادية تعيد إلى الأذهان ممارسات أنظمة سابقة استخدمت أجهزتها الأمنية والعسكرية لقمع إرادة الشعب الجنوبي والنيل من حقوقه المشروعة.

وحذرت الجمعية العمومية أن هذه الإجراءات، في ظل حالة الاحتقان والغليان الشعبي الجنوبي، ستسهم في تعقيد المشهد وتأزيم الأوضاع، وستكون نتائجها وخيمة على الجميع دون استثناء.

وشددت على أن العمل السياسي والحقوقي في العاصمة عدن وكافة محافظات الجنوب يجب أن يُمارس في بيئة آمنة، وبضمانات كاملة للحريات، ورفض أي عسكرة للمؤسسات المدنية أو ترهيب سياسي بالقوة.

ودعت  المنظمات الدولية والحقوقية، والجهات المعنية بالحريات العامة، إلى تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية، والنظر الجاد في هذا التوجه الخطير الذي يُراد به مصادرة حق الشعب الجنوبي في ممارسة نشاطه السياسي المشروع، ويُستخدم فيه السلاح لترهيبه، في مخالفة صريحة للمواثيق والعهود والدساتير الدولية.