نائب وزير الخارجية يكشف مهام الحكومة مع عودتها لعدن في تحسين الخدمات وصرف المرتبات

أفاد مصطفى أحمد  نعمان نائب وزير الخارجية  في حوار صحفي مع صحيفة "للعربي الجديد"، إن الحكومة ستركز في برنامجها على ثلاث قضايا رئيسية، تتمثل في ضبط الوضع الأمني، والاهتمام بالبنية التحتية لا سيما قطاعي الكهرباء والمياه، إلى جانب ضمان صرف المرتبات، مؤكداً أن هذه الملفات تمثل أولوية ملحّة للمواطنين.

ووضح نعمان ،أن الحكومة اليمنية الجديدة ستباشر مهامها من العاصمة المؤقتة عدن بعد أدائها اليمين الدستورية، مشيراً إلى أن همّها الأساسي في المرحلة المقبلة سيتمثل في تثبيت الأمن باعتباره المدخل الرئيسي لأي إصلاح أو بناء.

وطالب نائب وزير الخارجية إلى منح الحكومة مهلة مئة يوم قبل الحكم على أدائها، موضحاً أن العمل الميداني من داخل عدن سيساعدها على اكتشاف مكامن الخلل ومعالجتها، وتحسين مستوى الأداء الحكومي.

وتطرق نعمان أهمية توحيد الأجهزة الأمنية المتعددة تحت قيادة واحدة قادرة على إدارة العمل الأمني، وتحسين الأوضاع المعيشية لمنتسبيها، وضمان عدم خضوعها لأي أجندات خارج إطار الدولة، مؤكداً أن غياب الأمن سيعطّل أي خطوات إصلاحية.

وتحدث نائب وزير الخارجية إلى الصعوبة في  توحيد القوات والمجاميع العسكرية، ولفت إلى  أهمية إعادة تأهيل التشكيلات المسلحة ودمجها في القوات النظامية، وتوحيد المرتبات، خاصة في ظل الفوارق القائمة بين رواتب بعض التشكيلات ورواتب الجيش والأمن.

وكشف  نعمان أن الحكومة ستعود  الى عدن ستكون عقب أداء اليمين الدستورية، وبمشاركة معظم أعضاء الحكومة، باستثناء رئيس مجلس القيادة الرئاسي الذي يتواجد في زيارة خارجية إلى ألماني

وذكر نعمان  أن العمل جارٍ لتشكيل اللجنة التحضيرية، في الحوار الجنوبي - الجنوبي ، وحذر  من حديث بعض الأطراف باسم المجلس الانتقالي،  وهذا وفق رأيه  يعرقل الجهود الجارية، مؤكداً أن السعودية ماضية في رعاية هذا المسار حتى استكمال متطلباته.

وعاد نائب وزير الخارجية للحديث عن  اتفاق الرياض الموقع عام 2019 والذي  تضمن نصوصاً واضحة بشأن دمج القوات، غير أن هذه البنود لم تُنفذ حتى الآن، ما أدى إلى استمرار حالة الانقسام، مؤكداً أن الجهود السعودية لا تزال تبذل لمحاولة توحيد هذه القوات تحت قيادة موحدة.

وأشار نعمان أن عدم تعيين وزير خارجية جديد،  مع احتفاظ رئيس الوزراء بالحقيبة جاء برغبة من القيادة السياسية، ولا توجد أسباب أخرى وراء ذلك.

وأكد أن   قضية الانفصال تُعد مسألة وطنية عامة، وليست شأناً خاصاً بطرف أو جهة بعينها، مؤكداً ضرورة مناقشتها على طاولة الحوار، والاحتكام إلى الإرادة الشعبية عبر الاستفتاء في حال تقرر ذلك.

وأعتبر  نعمان  أن الحرب وتوقف تصدير النفط منذ ست إلى سبع سنوات حرمت البلاد من نحو 80 في المئة من إيراداتها، ما زاد من اعتماد الدولة على الدعم الخارجي والمساعدات الدولية، مؤكداً أن الحكومة ستعمل على ضبط موارد الجمارك والموانئ والخدمات العامة.

نائب وزير الخارجية اعرب أن الحكومة ترى في السلام خيارها الأول، غير أن أي مفاوضات جادة تتطلب التزام الجماعة بوضع السلاح جانباً أو تسليمه لجهة يتفق عليها اليمنيون، مؤكداً أن الحوار يجب أن يتم تحت سقف الجمهورية اليمنية.

وختم نعمان بالتأكيد على أن الوزراء سيؤدون اليمين الدستورية وفق الدستور، وأن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود الرسمية والشعبية لإنجاح عمل الحكومة وتحقيق تطلعات المواطنين.