وزيرة الشؤون القانونية تعقد اجتماع لقيادات وقطاعات الوزارة

‏ترأست وزير الشؤون القانونية  اشراق المقطري صباح اليوم في مقر الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن اجتماعاً موسعاً لقيادات وقطاعات الوزارة، ناقشت خلاله سير العمل في المرحلة الماضية وخطة عمل الوزارة للعام 2026، وآليات إشراك كافة القطاعات والوحدات في إعداد وصياغة الخطة والموازنة، واستعرضنا تقارير الأداء المؤسسي.

وقالت المقطري أن وزارة الشؤون القانونية تمثل الركيزة القانونية للدولة، وأن تعزيز حضورها المؤسسي وأدائها الفاعل في ترسيخ مبدأ سيادة القانون وحماية حقوق ومصالح الدولة باعتبارها حقوق المواطن في المقام الأول يمثل أولوية قصوى في المرحلة الراهنة.

ودعت إلى ضرورة تحديث آليات العمل، وتطوير البنية التشريعية بما يواكب المتغيرات الراهنة، وتسريع وتيرة مراجعة مشاريع القوانين واللوائح، وضمان اتساقها مع الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية، بما يسهم في تعزيز بيئة قانونية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وداعمة لمسارات الإصلاح الاقتصادي والإداري.

ولفتت أن ذلك يتطلب العمل بروح الفريق الواحد، والتكامل بين مختلف القطاعات والوحدات والإدارات، وتعزيز الانضباط المؤسسي والالتزام بالمسؤوليات.

وشارك في  الاجتماع وكيل قطاع التشريع والإفتاء الأستاذ فهمي، ووكيل قطاع الرقابة والتوعية القانونية الأستاذ فضل الحريري والقائم بأعمال قضايا الدولة الأستاذ فتحي عثمان، والقائم بأعمال وكيل قطاع الجريدة الرسمية الأستاذ محمد الطفي إلى جانب  مدراء الوحدات الفنية والمالية في الوزارة.
وناقش اللقاء التحديات التي واجهت قطاعات الوزارة خلال الفترة الماضية، ومقترحات تطوير الأداء ورفع مستوى التنسيق بين القطاعات، بما يسهم في تنفيذ مسارات وأهداف برنامج الحكومة لا سيما ما يتعلق بتحقيق الاستقرار الاقتصادي، واستدامة الخدمات وتحفيز القطاعات الإنتاجية وتفعيل الحوكمة المؤسسية وتعزيز سيادة القانون والأمن والاستقرار.

واطلعت المقطري ع سير العمل في مختلف القطاعات والإدارات ،وأهمية رفع كفاءة الكوادر القانونية، وتفعيل برامج التأهيل والتدريب  وتطوير نظم الأرشفة والنشر عبر الجريدة الرسمية، بما يضمن الشفافية وسهولة الوصول إلى التشريعات ،ويعزز ثقة المؤسسات والمواطنين في المنظومة القانونية.