التجار يرفعون الأسعار بلا توقف.. والسلطات المحلية ووزارة الصناعة تتجاهل ضبط المخالفين

فشلت السلطات المحلية في المحافظات المحررة ،إلى جانب تراخي وزارة الصناعة والتجارة والصناعة في ضبط الاسعار، التي مازالت كما هي مع انخفاض محدد، حصل منذ عودة تحسن الريال اليمني .

ويهيمن قرار التجار الذين رفضوا منذ البداية خفض الاسعار ،وحاول العديد من التجار الذين يستوردون المواد الغذائية ومواد البناء والاجهزة الالكترونية، ابقاء  الاسعار بمبررات متعدة ،منها أنهم اعتمدوا على العملة الوطنية في ذلك الوقت في تعاملانهم، رغم أنهم كانوا يربطون اسعارهم بالعملة السعودية .

وتؤكد العديد من المصادر أن السلطات المحلية في المحافظات المحررة ، متورطة بالتواطؤ في التعامل مع التجار في استمرار ارتفاع  الاسعار ،دون أي انخفاض وذلك ضمن واقع الفساد ،الذي يسيطر على اجهزة ومؤسسات الدولة .

فيما أفاد سكان محليون في تعز ولحج وعدن ومأرب، عن عدم اتخاذ مكاتب الصناعة والتجارة  أي اجراءات قي  التدخل وضبط اسعار المواد الغذائية، وحسب تأكيد مواطنين كانوا على تواصل مع مكاتب الصناعة والتجارة ،فإن المسؤولين على تلك المكاتب تهربوا من البلاغات، وكانوا يوعدون المواطنين بالقيام بدورهم ،لكن لم ييقوموا بمراقبة ارتفاع الاسعار للبضائع  والسلع.

وتحدث مواطنين عن واقع التفلت وفساد المؤسسات الحكومية ، خاصة في القيام بدور فعال في ضبط المخالفين، إلا أن ما حدث هو ارتباط العديد من المسؤولين والسلطات المحلية ،في التهرب من تعزيز الضوابط والاجراءات، ومنع استمرار التجار من اعادة رفع اسعار المواد الغذائية من جديد .

إلا أن مصدر صحفي أكد التواصل مع وزير الصناعة والتجارة ،في فترة سابقة بعد اجراءات الحكومة السابقة، في تحسين واقع العملة الوطنية حيث رفض وزير الصناعة والتجارة في الرد على" موقع اليمني الجديد" في 11 سبتمبر 2025  عندما سأله صحفي" موقع اليمني الجديد  " عن ضعف وزارة الصناعة في ضبط الاسعار، كما أن مكاتب الوزارة في العديد من المحافظات لم تقوم بدور حقيقي في الرقابة والضبط .

وعندما أراد موقع" اليمني الجديد"، معرفة مدى الدور الذي تلعبه وزارة  الصناعة والتجارة ،في اجرى الاصلاحات الداخلية لتعزيز دورها في الواقع الحالي، لكن الوزير تجاهل الاجابة عن واقع غياب دور الوزارة وتعزيز نشاطها .