سياسيون يحذرون من تعطل مصالح الدولة في ظل تهرب المجلس الرئاسي من إصلاح المؤسسات

يرى سياسيين أن ما يقوم به الرئيس رشاد العليمي ،أنما يزيد من واقع عرقلة العمل المؤسسي، وذلك مع ارتباط واقع سلطته بالمصالح والتوازنات المضرة، التي اضعفت من توسيع المواجهة مع واقع الفساد ،إلى جانب تغيب التعينات في الوظائف والمناصب التي لا تقوم وفق معايير وأسس شفافة ،في تعزيز وتثبيت واقع واقع الدولة.

وحسب سياسيين فإن تشكيل الحكومة الاخير اثبت أنه لا توجه سياسي حقيقي في تغير المعادلة القديمة، حيث خلق واقع هذه الحكومة، ليعمق الخلافات وتوسع ضعف العمل المؤسسي ،فيما يشكك السياسيين بأي اصلاحات أو تغيرات، فالوضع سيظل على ماهو عليه، كما أن هناك أزمات قد تظهر وتتراكم في ظل استمرار تهرب المجلس الرئاسي من اجراء اصلاحات وتغيرات جذرية .

عبد العزيز ثابت سياسي يمني، اعتبر أن ما يحدث بثبت أنه لا توجد سلطة فعالة ،فواقع العمل بالقانون معطل، إلى جانب أن ممارسة السلطة مازال يخضع لظروف القوى والاحزاب المستفيدة، التي تهيمن في الواقع السياسي وتمارس العبث والفساد وعرقلة الاصلاحات السياسية والمحلية

وقال عبد العزيز :" المجلس الرئاسي أثبت فشله في إحداث أي تغير، فطوال عمله خلال الاربع السنوات الماضية، لم يحدث تغير في اقالة الفاسدين وايقاف سياسة الاتاوات والجبايات إلى جانب تقاسم مصالح الدولة والوظائف وهذا لن يخلق أي تطور حقيقي لانقاذ واقع اليمنيين .

فيما يؤكد عبد الله غالب سعيد اكاديمي يمني، أن وجود سلطة لا تمثل أي اصلاح بل وتحاول تعزيز وضع الفاسدين هي تقود الناس إلى الهوية وسيكون لمثل وجود هذه السلطة والمصالح غير المشروعة، مخاطر وآثار مدمرة .

وقال عبد الله غالب " خلال السنوات السابقة أدرك اليمنيين مدى تأثير فساد السلطة عليهم ،سواء من خلال نهب الايردات والموارد وتهرب السلطات في مواجهة مؤسسات ايراداية متمردة ،ظلت تستخدم الاموال بشكل غير مشروع "

واضاف عبد الله أن المشكلة الاساسية التي تعاني منها اليمن واليمنيين ،هو سيطرة تحالف الفساد والقوى السياسية المعرقلة للاصلاحات ، وهذا ما أدى إلى تشكل حكومة ضعيفة جديدة، وبقاء الاتاوات ودون أن يحدث تغير داخل المؤسسات وازاحة الفاسدين، الذين صاروا يرثون الوظائف ومحميين بقيادات من الحكومة والرئاسي.