تصمت السعودية حيال العديد من الملفات الاقتصادية والمالية الحساسة، وذلك بعد أن أصبحت اللاعب الوحيد على الساحة اليمنية، عقب تراجع دور المجلس الانتقالي الجنوبي.
وعلى عكس التوقعات، تجاهلت السعودية الوضع الاقتصادي والمالي في اليمن، رغم أن مئات الآلاف من اليمنيين لم يحصلوا على مرتباتهم منذ أشهر، وهو ما أصبح يمثل عبئًا كبيرًا على حياة الكثيرين. في المقابل، لا يبدو أن المجلس الرئاسي والحكومة جادّان في وضع سياسات مالية واقتصادية فعالة تضمن صرف المرتبات بشكل منتظم.
وتطال الاتهامات السلطة في اليمن بأنها تمارس إجراءات غير عادلة، تتناقض مع مبادئ القانون والعمل المؤسسي، خاصة في ظل حصول موظفين في المجلس الرئاسي والحكومة على مرتباتهم المرتفعة بشكل شهري.
ويُحرم مئات الآلاف من الموظفين من مرتباتهم، رغم الظروف المعيشية المتدهورة، حيث يعتمدون عليها في تأمين احتياجاتهم الأساسية من سكن ومعيشة. وقد أدى تأخر صرف المرتبات إلى إنهاكهم، وتفاقم أوضاعهم المعيشية، خصوصًا مع وجود أسر وأطفال يعيلونهم.
في المقابل، التزمت السعودية بصرف مرتبات عشرات الألوية التي كانت تتبع المجلس الانتقالي، إضافة إلى القوات الأمنية، وذلك منذ تراجع المجلس قبل أربعة أشهر، فيما يعاني موظفون مدنيون في الدولة اليمنية، إلى جانب جنود في الجيش، من انقطاع المرتبات منذ أشهر.
وتتجاهل السعودية بعض السياسات التي تنتهجها السلطة في اليمن، في ظل تصاعد الاتهامات للمجلس الرئاسي والحكومة باتباع سياسات فاشلة، فضلًا عن طبيعة التشكيلة القائمة على المحاصصة، والتي لم تسهم في إصلاح الوضع الاقتصادي والمالي، بل أدت إلى تفاقم معاناة المواطنين واتساع رقعة الفقر والمجاعة.
