قال مسؤولان في البنك المركزي اليمني بمدينة عدن إن الحكومة تواجه حاليًا أزمة سيولة نقدية تُعد الأشد منذ عام 2015، محذرين من تداعيات شح الموارد في الجهاز المصرفي على الوضع الاقتصادي العام ومعيشة المواطنين.
وأرجع المسؤولان، في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز"، تفاقم الأزمة إلى استمرار عدد من السلطات المحلية، خصوصًا في محافظات مأرب وحضرموت والمهرة وتعز، إلى جانب جهات إيرادية أخرى، في الامتناع عن توريد إيراداتها إلى حساب الحكومة العام في البنك المركزي،
مؤكدين أن ذلك يمثل تحديًا لقرارات مجلس القيادة الرئاسي وخطة الإصلاحات الاقتصادية المدعومة دوليًا.
السلطات المحلية، في محافظات مأرب وحضرموت والمهرة وتعز، إلى جانب جهات إيرادية أخرى، تمتنع عن توريد إيراداتها إلى حساب الحكومة العام في البنك المركزي،
وأوضحا أن المالية العامة تعاني من "هبوط حاد" في الإيرادات نتيجة توقف صادرات النفط منذ أكتوبر 2022، إلى جانب بقاء مبالغ ضخمة تُقدّر بآلاف المليارات من الريالات خارج الدورة المصرفية الرسمية، ومكدسة لدى شركات الصرافة ورجال الأعمال.
وأشارا إلى أن الدولة باتت بلا موارد حقيقية، وتعتمد كليًا على البنك المركزي لتغطية التزاماتها، في ظل عجز حكومي عن إلزام المؤسسات بتوريد الإيرادات.
الدولة بلا موارد حقيقية، وتعتمد كليًا على البنك المركزي لتغطية التزاماتها، في ظل عجز حكومي عن إلزام المؤسسات بتوريد الإيرادات.
كما لفتا إلى أن توقف الدعم والمنح الخارجية، وتأخر الدعم السعودي خلال الأشهر الماضية، أدى إلى تعثر صرف مرتبات موظفي القطاع العام لفترات تصل إلى أربعة أشهر، ما يضع الحكومة أمام مأزق مالي غير مسبوق.
