يصر أحد العاملين في محطة غاز بمدينة العند بمحافظة لحج أن سعر أسطوانة الغاز مازال ثابت عند 15 ألف ريال، وهو الأعلى منذ أحداث حضرموت، حيث تعذر على مقطورات الغاز التنقل بعد المعارك التي دارت على خطوط النقل، ما تسبب في قطع الطرق والخوف من الاستهداف.
على مدى أربعة أشهر، يشتري المواطنون الغاز بأسعار مرتفعة، إذ تصل تكلفة الأسطوانة إلى ما يقارب 25% من إجمالي راتب الموظفين الخاضعين للحكومة الشرعية والمجلس الرئاسي.
ولا يشهد سعر أسطوانة الغاز أي تغيير، حيث يتوافد يوميًا عدد كبير من المواطنين إلى محطات الغاز التسع في المدينة، إلا أن السعر يظل ثابتاً ومرتفعاً .
ونتيجة لذلك، يلجأ الكثير من المواطنين، خصوصًا محدودي الدخل، إلى تعبئة الأسطوانات بكميات أقل من المعتاد، ما يؤدي إلى نفادها سريعًا، ويضطر البعض إلى الاستدانة لتعبئتها أو البقاء في المنازل دون طعام.
وتتزايد الاتهامات لمحطات الغاز في المدينة بممارسة الاستغلال، في ظل غياب الرقابة، وعدم إخضاع مالكي المحطات للالتزام بأسعار ثابتة، إضافة إلى اتهامات باحتكار المادة وتهريبها إلى السوق السوداء.
ويرى العديد من المواطنين أن مدينة العند تعيش حالة من غياب الرقابة على الأسعار، سواء في المواد الغذائية أو الغاز أو الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، حيث ترتفع الأسعار بشكل غير طبيعي، وحتى أسعار الروتي والرغيف في الأفران لم تنخفض.
ويؤكد مواطنون أن استمرار ارتفاع أسعار الغاز وإخفائه يؤثر بشكل كبير على حياتهم، وأن ترك تحديد السعر لمالكي المحطات دون تدخل، يمثل جوهر الأزمة دون وجود حلول قريبة.
من جانبه، أوضح محمد أحمد حيدرة، مندوب مؤسسة الغاز في محافظة لحج، أن حصة المحافظة من الغاز منذ بداية 2026 انخفضت إلى نحو 50%، خاصة في المحطات المركزية التي تمول الوكلاء والمواطنين.
وأشار إلى أن كل محطة كانت تحصل أسبوعيًا على مقطورة، أي بمعدل أربع مقطورات شهريًا.
وأضاف أنه منذ بداية 2026 تم تخفيض الكمية القادمة من صافر إلى مقطورة واحدة كل 15 يومًا، أي بمعدل مقطورتين شهريًا، وهو ما تسبب في مشاكل بالمحافظة.
في المقابل، يرى البعض أن هناك كميات كبيرة من الغاز، تقدر بنحو 35%، يتم إخراجها إلى خارج المناطق المخصصة لها، مؤكدين أن التلاعب في مادة الغاز هو السبب الرئيسي للأزمة المزمنة في المحافظة.
