أكد سائقون لشاحنات النقل والقاطرات في محافظة حضرموت أن دخول ميناء المكلا ونقل البضائع والسلع أصبح مقتصرًا على شاحنات تتبع بعض التجار أو تعمل لصالحهم، في حين يُمنع بقية السائقين من العمل داخل الميناء.
وقال سائقو النقل إن مصدر رزقهم بات مهددًا بسبب ما وصفوه بممارسات تعسفية وحرمانهم من حقهم في العمل داخل الميناء، معتبرين أن هذه الممارسات تمثل مخالفة لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص، وتحول الميناء إلى مرفق يخدم فئة محددة دون غيرها.
ودعا السائقون إلى إنهاء جميع أشكال الاحتكار والتمييز داخل ميناء المكلا، وتمكين جميع سائقي النقل من الدخول والتحميل وفق نظام الدور، دون تدخل أو تمييز من أي جهة.
وحمل السائقون مكتب النقل وهيئة تنظيم شؤون النقل البري مسؤولية الصمت تجاه ما وصفوه بالتجاوزات، مطالبين الجهات المعنية بتحمل مسؤولياتها القانونية، وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، وضمان تكافؤ الفرص بين جميع السائقين.
كما طالبوا بفتح تحقيق عاجل في الممارسات التي أدت، بحسب قولهم، إلى حرمان عدد من السائقين من حقوقهم ومصادر أرزاقهم، ومحاسبة المتسببين فيها.
وأكد السائقون أنهم لا يبحثون عن امتيازات خاصة، وإنما عن حقهم القانوني في العمل بحرية وعدالة ومساواة، داعين محافظ حضرموت إلى التدخل العاجل لإنهاء الأزمة وإنصاف السائقين، محذرين من استمرار معاناة مئات الأسر التي تعتمد على هذا النشاط مصدرًا رئيسيًا للدخل.
