أكد الصحفي مأرب الورد، في منشور على صفحته بمنصة «إكس»، أن الاتفاق الذي توصل إليه أعضاء مجلس القيادة الرئاسي لتجاوز الخلافات التي أعقبت التعديل الوزاري الأخير مع تعيين أفراح الزوبه في وزارة الخارجية، والذي انفرد به رئيس المجلس رشاد العليمي دون توافق مع بقية الأعضاء، سينجم عنه حصول كل عضو في المجلس على نصيبه من القرارات المرتقبة.
وبحسب مصادر استقى منها الورد معلوماته، فقد حدد الاتفاق حصة لكل عضو في مجلس القيادة الرئاسي من التعيينات في السلك الدبلوماسي، بعد حصول العليمي على حصته في وزارة الخارجية، حيث سيحصل كل عضو على نصيبه من القرارات المرتقبة الخاصة بتعيين سفراء وملحقين جدد في عدد من السفارات.
وأوضح الورد أن الاتفاق، الذي أنهى الخلاف بين أعضاء المجلس، جاء بتدخل مسؤول سعودي، بعد أن تسبب الخلاف في تعطيل اجتماعات مجلس القيادة الرئاسي وتأخير أداء وزيرة الخارجية أفراح الزوبة اليمين الدستورية، باعتبار أن تعيينها كان أحد أبرز نقاط الخلاف.
وقال الورد: «التفاهم الأخير أنهى الخلاف بين أعضاء مجلس القيادة الرئاسي ورئيس المجلس على خلفية التعديل الوزاري، وتتواصل عملية تقديم أسماء المرشحين من كل مكون سياسي وحزب وعضو في المجلس، وفق آلية لتقاسم مناصب السفراء والملحقين الجدد».
وذكر أن قوائم الترشيحات لدى معظم الأطراف تضم وزراء سابقين ومستشارين لرئيس مجلس القيادة، فيما لا ينتمي عدد كبير من المرشحين إلى السلك الدبلوماسي ولا يمتلكون خبرة في العمل الخارجي.
وأضاف أن عملية الترشيحات تقوم على دعم متبادل بين المكونات السياسية، في تفاهمات تشبه صفقات اللحظات الأخيرة التي تسبق التصويت في الانتخابات، إذ تدعم بعض الأطراف مرشحي أطراف أخرى في سفارات محددة، مقابل الحصول على دعم مماثل لمرشحيها في دول أخرى.
وأشار الورد إلى أن اختيار معظم المرشحين يعتمد على النفوذ والعلاقات داخل المكونات السياسية، أكثر من اعتماده على معايير الكفاءة والنزاهة أو تقييم الأداء السابق خلال توليهم المناصب الحكومية.
