يهودُ بالمراباة ..

من حقنا أن نتفاءلَ، ومن حقنا أن نقلقَ. التفاؤلُ له وقتٌ وحدودٌ ، والخوفُ ينبغي أن يكونَ دافعًا ووازعًا لا مُحبطًا ومُحطِّمًا.
البعضُ يسأل: كيف هبط سعرُ العملةِ الأجنبيةِ إلى النصفِ بين عشيةً وضحاها؟!
سؤالٌ مُحيِّرٌ ومُربكٌ للناسِ البُسطاءِ، لكنه بالنسبةِ لخبراءِ النقدِ والاقتصادِ بسيطٌ وسهلٌ. كُنَّا جميعًا ضحايا تلاعبٍ ومضاربةٍ بأسعارِ الصرفِ، ما انعكسَ سلبًا على حياتِنا.

رَبحَ قلَّةٌ قليلةٌ من اللصوصِ والمُحتالينَ والمُضاربينَ، وخَسِرَ معظمُ الناسِ قوتَهم ومَداخيلَهم وحياتَهم.
أحدُ خبراءِ الاقتصادِ قالَ: إننا كُنَّا ندفعُ أكثرَ من النصفِ لهؤلاءِ المُرابينَ.

وعندما أَصِفُهم باليهودِ المُرابينَ، فلأنهم انتهجوا ذاتَ النهجِ الذي دَمَّرَ أوطانًا وأَفقرَ شُعوبًا، وأَسقَطَ حكوماتٍ ودُولًا.
اليهوديُّ بِطبعِه مُحِبٌّ للمالِ وبنَهَمٍ شديدٍ، ليس لديه ثَمَّةَ مانعٍ أو وازعٍ مِن أخلاقٍ أو دينٍ إنْ كانت غايتُه المالَ.

لتذهبِ الملايينُ إلى الجحيمِ نَظيرَ أنْ يَكسبَ المُرابي. في كلِّ الشرائعِ، الرِّبا حرامٌ حرامٌ، إلا في شريعةِ المُرابينَ فهي حلالٌ زُلالٌ!

وهؤلاءِ الذين خَرَّبوا حياتَنا أَسوأُ من اليهودي الجشعِ "جورج سوروس"، الذي اتهمَهُ رئيسُ وزراءِ ماليزيا حينَها مهاتير محمدٍ بتدميرِ اقتصادِ بلادِه بسبب مضاربتِه عامَ ١٩٩٧م.
المضاربةُ وقتئذٍ خَرَّبَت اقتصادَ دولٍ عدةٍ، أكثرُها إندونيسيا وتايلندا وكوريا الجنوبية، وأقلُّها ضررًا ماليزيا والفلبين ولاوس وهونغ كونغ والصين وسنغافورة وفيتنام وبروناي.

تخيلوا أننا فقدنا ٥٣ ألفَ ريالٍ في كلِّ ١٠٠ ألفِ ريالٍ دفعناها في السوقِ لشراءِ حاجاتِنا! نعم، أكثرُ من النصفِ ذهبَ إلى جيوبِ وحساباتِ اليهودِ المُرابينَ.

تسأل: كيف؟ يجيبُك: ما نشتريه بمئةِ ألفِ ريالٍ، أو نُصرفه أو نُحوله في سوقِ الصرفِ، قيمتُه الحقيقيةُ والواقعيةُ في السوقِ المحلي والعالمي لا تزيدُ عن ٤٧ ألفَ ريالٍ.

وهذا يعني أن الـ ٥٣ ألفَ هي زيادةٌ باطلةٌ، فلم تكنْ نتيجةَ هبوطِ سعرِ العملةِ الوطنيةِ، ولا نتيجةَ ارتفاعِ العملةِ الأجنبيةِ أو السِّلعِ المستوردةِ الواصلةِ للبلادِ من الصينِ أو الهندِ أو اليابانِ أو أوروبا...