العقوبات الأمريكية الاخيره على الحوثيين: ضربة موجعة أم بداية لتغيير قواعد اللعبة؟

في خطوة غير مسبوقة منذ بداية الحرب في اليمن، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن أكبر حزمة عقوبات حتى الآن، استهدفت 32 شخصاً وكياناً، بالإضافة إلى أربع سفن يُعتقد أنها جزء من شبكة تمويل وتسليح جماعة الحوثي.

اللافت أن هذه العقوبات لم تقتصر على الداخل اليمني، بل امتدت لتشمل شركات وواجهات في الصين والإمارات وحتى جزر المارشال، ما يعكس تحولاً واضحاً في طريقة تعامل واشنطن مع الملف الحوثي: من ضربات محدودة إلى استراتيجية شاملة تستهدف العمود الفقري لاقتصاد الجماعة.

اعتقد ان الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو تجفيف منابع التمويل التي يعتمد عليها الحوثيون، خصوصاً شبكات تهريب النفط وغسل الأموال التي أصبحت بمثابة شريان حياة لاقتصادهم الحربي.

من وجهة نظري ان الرسالة واضحة: أي جهة دولية تدعم الحوثيين، سواء عبر توريد مواد كيميائية أو إلكترونيات تُستخدم في تصنيع الطائرات المسيّرة والصواريخ، ستكون تحت المجهر.

استهداف شركات مثل "كمران" و"شبام القابضة" يعني أيضاً أن الجماعة لم تعد قادرة على استخدام أموال الدولة اليمنية أو أرباح القطاع الخاص لتمويل حربها.

وهنا يبرز السؤال ماذا بعد العقوبات ؟.. تحليلي امامنا اربعة سيناريوهات محتملة

1. ضغط اقتصادي داخلي
من المرجح أن يدفع الجماعة بزيادة الجبايات والضرائب على المواطنين والشركات، لتعويض خسائرها، ما قد يؤدي إلى مزيد من الغضب الشعبي في مناطق سيطرتها.

2. توسيع الاقتصاد الموازي
العقوبات قد تدفع الحوثيين إلى تعميق شبكات التهريب عبر القرن الأفريقي، مما يخلق تحديات جديدة أمام القوى الإقليمية والدولية في مكافحة هذه الأنشطة.

3. ورقة تفاوضية
واشنطن قد تستخدم هذه العقوبات كأداة ضغط في أي مفاوضات قادمة، لدفع الحوثيين نحو تقديم تنازلات سياسية أو عسكرية، خاصة في ملفات الملاحة الدولية والطائرات المسيّرة.

4. تصعيد عسكري
في المقابل، قد تلجأ الجماعة إلى الرد عبر تصعيد الهجمات ضد السعودية أو الإمارات أو حتى استهداف الملاحة في البحر الأحمر، في محاولة لفرض معادلة ردع جديدة.

في المدى البعيد: هل تنجح العقوبات؟... مااعتقده ان
نجاح هذه العقوبات لا يعتمد فقط على شدتها، بل على ثلاثة عناصر حاسمة:
- التزام دولي حقيقي بتنفيذها
- تطوير أدوات رقابة مالية تمنع التحايل عليها
- دعم اقتصادي فعّال للشرعيه اليمنيه وبسط نفوذها على المناطق المحررة حتى لا تتحول معاناة المدنيين إلى دعاية لصالح الحوثيين

إذا استمرت هذه العقوبات وتوسعت، فقد تؤدي إلى إضعاف البنية الاقتصادية للجماعة، مما يحد من قدرتها على إدارة مناطقها ويفتح الباب أمام حل سياسي أكثر توازناً.

في النهاية، هذه العقوبات ليست مجرد أسماء وسفن على قائمة سوداء، بل جزء من معركة أوسع لكسر منظومة الحرب الحوثية. وإذا ما رافقتها جهود إغاثية واقتصادية مدروسة، فقد تكون بداية لتغيير حقيقي في موازين القوى داخل اليمن والمنطقة.