الأربعاء، 20 مايو 2026 | الموافق ٣ ذو الحجة ١٤٤٧ هـ
الاقتصاد والمال

الخبير الاقتصادي وفيق صالح يقلل من إجراءات الحكومة ويصفها بـ"المعالجات التضخمية"

مخاطر تعطيل السياسات المالية للحكومة

متابعات +

قلل وفيق صالح صحفي متخصص في الشؤون الإقتصادية من ‏المعالجات الأخيرة للحكومة والتي تستهدف تحرير الدولار الجمركي واعتماد ٢٠% بدل غلاء معيشة، ووصفها  بالمعالجات التضخمية، كونها تعمل على رفع مستوى الأسعار وتكاليف النقل والخدمات، وبذات الوقت تضاعف الاعباء المالية والنفقات الحكومية عبر تضخم هيكل الأجور والرواتب.

واقترح العديد من ‏البدائل التي يجب على  الحكومة القيام بها  للإصلاح الاقتصادي ،بحيث تعالج عجز مالية الدولة دون حدوث آثار تضخمية على الوضع المعيشي ،منها ترشيد نفقات الحكومة المتضخمة ، وتقليص مدفوعات النقد الأجنبي ،تحفيز الإنتاج المحلي وتفعيل الصادرات المعطلة ،تنمية الموارد المحلية، ورفع كفاءة تحصيل الإيرادات العامة

وذكر وفيق على حسابع في منصة" إكس" أن ‏الإصلاحات الاقتصادية الفعلية تركز على تنمية الموارد المحلية وزيادة النشاط التصديري ومعالجة عجز ميزان المدفوعات وتحسين القيمة الشرائية للعملة الوطنية والحفاظ على استقرار الأسعار