فرانشيسكا ألبانيز : الاستمرار في التجارة مع اقتصاد مرتبط بالاحتلال والفصل العنصري تقويض النظام القانوني الدولي

أكدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة بشأن فلسطين فرانشيسكا ألبانيز، إن الاتحاد الأوروبي "ملزم قانونيا" بتعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل.

ووضحت أن مناقشة (الاجتماع) فيما إذا كانت إسرائيل قد انتهكت حقوق الإنسان "سخيف"، لافتة أن محكمة العدل الدولية وعددا من هيئات الأمم المتحدة قد حسمت هذا الأمر بالفعل.

وردت فرانشيسكا في منشور عبر منصة "إكس"، الثلاثاء، وذلك بالتزامن مع اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي لبحث تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل.

ولفتت  أن الكثير من الأبحاث تشير أن الاتحاد الأوروبي لا يعد فقط أكبر شريك تجاري لإسرائيل، بل أكبر مستثمر فيها أيضا.

ودعت المقررة الأممية الاتحاد الأوروبي لتعليف اتفاقية الشراكة مع إسرائيل.

وكشفت  أن صادرات الاتحاد الأوروبي إلى إسرائيل زادت بواقع 1.2 مليار دولار عامي 2023 – 2024.

وحثت على ضرورة وقف صادرات الاتحاد إلى إسرائيل،  ورأت أن "الاستمرار في التجارة مع اقتصاد مرتبط بشكل وثيق بالاحتلال والفصل العنصري والإبادة الجماعية يعد تواطؤا، ويعني تقويض النظام القانوني الدولي".

وشددت  أن الاتحاد الأوروبي "فشل أخلاقيا وقانونيا تجاه الفلسطينيين"، واستطردت أن التكتل أمام خيارين، إما "تعميق هذه البقعة السوداء، أو الدفاع عن القيم التي يدعي تمثيلها".

ويجتمع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل لبحث فرض عقوبات محتملة على إسرائيل على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وبناء على دعوات عامة ومقترح هولندي، بدأ الاتحاد الأوروبي مراجعة اتفاقية الشراكة مع إسرائيل في 20 مايو/أيار الماضي في إطار شرط "الامتثال لحقوق الإنسان والقانون الدولي".

ويرى خبراء أن تعليق الاتفاق بالكامل بأنه غير مرجح لأنه يتطلب إجماعًا من الدول الأعضاء، إلا أنّ تعليق بعض البنود المتعلقة بالتجارة الحرة والبحث العلمي والتكنولوجيا والثقافة والحوار السياسي التي تتطلب الغالبية يعد احتمالاً قائمًا.

وتؤيد إسبانيا وإيرلندا وسلوفينيا تعليق اتفاق الشراكة الأوروبية مع إسرائيل، بينما تعارض كل من ألمانيا والنمسا والتشيك والمجر.