اتفاق خليجي وأمريكي على مواجهة انشطةالحوثيين في البحر الأحمر وحماية الملاحة والمنشآت النفطية في الخليج

أعلن وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية، على تصميمهم على ردع الأعمال غير القانونية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية والتي تهدد حياة والالتزام وسلامة البحارة، وممرات الشحن، والتجارة الدولية والمنشآت النفطية في دول مجلس التعاون ،وكذلك الألتزام بضمان حرية الملاحة والأمن البحري في الممرات المائية بالمنطقة.

الوزراء عبروا عن قلقهم الشديد إزاء انتشار الصواريخ الباليستية المتقدمة ،والطائرات بدون طيار التي تهدد الأمن الإقليمي وتقوض السلام والأمن الدوليين، وتعاهدوا بالعمل معًا لمعالجة أنشطة إيران في المنطقة، بما في ذلك التهديدات للسيادة وسلامة الأراضي ،وتقديم الدعم للجهات الفاعلة من غير الدول التي تسعى إلى زعزعة استقرار المنطقة، كما أعربوا عن دعمهم للجهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز خفض التصعيد.

وفي اللقاء تحدث وزراء الخارجية في مجلس التعاون  الخليجي ووزير الخارجية الأمريكي، عن قلقهم العميق إزاء الوضع الإنساني للسكان المدنيين اليمنيين، مشددين على ضرورة أن تسمح ميليشيا الحوثي بوصول المساعدات الإنسانية، بشكل آمن وسريع ودون عوائق إلى كل المحتاجين.

ووضح اللقاء على أهمية العمل الجماعي لضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر ،والرد على الأنشطة التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي، ودعمهم القوي ومشاركتهم المستمرة في عملية سلام شاملة ذات مغزى، في إطار مبادرة مجلس التعاون، ونتائج الحوار الوطني في اليمن وقرار مجلس الأمن رقم 2216، لحل الصراع الطويل الأمد في اليمن.

وشدد اللقاء إلى أن هجمات الحوثيين - داخل اليمن وخارجه - تضر بالشعب اليمني قبل كل شيء، داعين إلى الإفراج الفوري عن جميع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والدبلوماسيين المحتجزين بشكل غير قانوني من قبل الحوثيين.

البيان صدر عن الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية أمس الاربعاء في نيويورك، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية لدولة قطر، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن، ومشاركة وزراء خارجية دول مجلس التعاون والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي.

الوزراء طالبوا بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2722، وشددوا على أهمية الحفاظ على الأمن البحري، وطالبوا الحوثيين بوقف الهجمات ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.