الجمارك تطالب الحكومة بمواجهة تجاوزات السلطة المحلية في المهرة بشأن توريد الموارد.

قالت  مصلحة الجمارك اليمنية أن ما قامت به السلطة المحلية في محافظة المهرة يمثل تجاوزا وذلك بعد قيام لجنة تابعة للمحافظة بالنزول إلى منفذ شحن وإجبار موظفين على توريد الإيرادات إلى حسابات محلية، في مخالفة لقرارات الحكومة المعترف بها دولياً، وفقاً لمذكرة رسمية متداولة.

ووصفت المصلحة ما جرى على أنه نتهاك لسلطة الدولة وتعدياً على اختصاصات مصلحة الجمارك ،وحذرت من احتمال تكرار تلك الممارسات في منفذ صرفيت ،ومنافذ أخرى إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة لإيقافها.

وتحدثت  المصلحة في المذكرة المرفوعة إلى رئيس الوزراء وزير المالية سالم بن بريك إن اللجنة التي ترأسها وكيل المحافظة هددت موظفي الجمرك بالسجن والطرد واستبدالهم، مطالبة بإلزام السلطة المحلية بتوريد الإيرادات إلى البنك المركزي في عدن وفروعه، طبقاً للقوانين واللوائح المالية.

المصلحة دعت باتخاذ اجراءات رادعة ضد المتورطين في الحادثة، متعهدة من  أنها ستتخذ خطوات قانونية لحماية موظفيها ومنع أي تدخل في مهامهم.

وأكدت مصلحة الجمارك إنها مستمرة في تنفيذ مهامها لضمان حماية المال العام وتعزيز الإيرادات لخدمة الاقتصاد،  وعدم السماح بأي تصرف خارج الأطر القانونية.