مجلس الامن يجدد نظام العقوبات وتمديد ولاية فريق الخبراء

اتفق اعضاء مجلس الأمن الدولي، الجمعة على استمرار نظام العقوبات المفروض على اليمن لعام آخر ،وفق  الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،  مع حظر الأسلحة والتدابير المحددة الواردة في القرارين 2140 و2216.

وعبر  أعضاء المجلس عن قلقهم من استمرار الحوثيين في امتلاك طائرات مسيّرة وصواريخ باليستية “مموّلة جزئياً من مصادر دخل دولية”، مشددين على ضرورة قطع هذا التمويل لوقف الهجمات داخل اليمن وفي المنطقة.

من جانبة اعرب القرار عن تخوف اعضاء المجلس من تفاقم الأوضاع الإنسانية، و انعدام الأمن الغذائي وارتفاع مخاطر الألغام الأرضية وازدياد القيود على وصول المساعدات.

ودعا المجلس  بالإفراج عن الموظفين الأمميين والإنسانيين المحتجزين في مناطق الحوثيين، وضمان وصول المساعدات دون عوائق.

وتوصل مجلس الإمن إلى اتفاق، لتمدّيد ولاية فريق الخبراء المعني بمراقبة تنفيذ العقوبات حتى ديسمبر/ كانون الأول 2026.
عبر المجلس عن رفضه  الهجمات الحوثية على الشحن التجاري في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن.مؤكداً أنها تشكل تهديداً للملاحة الدولية وللسلام والأمن الإقليميين.
وذكر القرار رقم 2801 (2025) عدم وجود حل عسكري للنزاع في اليمن، وطالب  جميع الأطراف إلى التهدئة الفورية، والالتزام بوقف شامل لإطلاق النار، ودعم المسار السياسي بقيادة يمنية عبر المبعوث الأممي.

ووضح المجلس على أهمية مشاركة المرأة بشكل كامل ومتساوٍ في عملية السلام، وأدان العنف الجنسي المرتبط بالنزاع وتجنيد الأطفال. كما دعا الدول الأعضاء إلى تعزيز جهود منع تهريب الأسلحة إلى اليمن ودعم قدرات خفر السواحل اليمني، مع ضمان التزام جميع الإجراءات بالقانون الدولي.