العليمي يؤكد رفض تحويل الشراكة السياسية إلى تمرد على الدولة وفرض الأمر الواقع بالقوة

أعرب رشاد العليمي  رئيس مجلس القيادة، عدم القبول أن تتحول الشراكة السياسية إلى تمرد على الدولة، أو محاولة فرض واقع بالقوة، قائلا ان " المواقف السياسية العليا، يحددها مجلس القيادة الرئاسي، ومؤسسات الدولة المختصة، وعلى رأسها وزارة الخارجية في نطاق عملها، وليس أي جهة تنفيذية عبر بيانات، أو اصطفافات".

وعقد الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس اليوم الثلاثاء، اجتماعا بقيادات وزارة الخارجية، ورؤساء البعثات الدبلوماسية، بحضور وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع الزنداني.

وحذر العليمي من خطورة هذا المسار الذي يتجه إلى فرض أمر واقع، وخلق سلطة موازية بالقوة، مما يتوجب على الجميع بما في ذلك المجتمع الدولي، العمل من اجل منع انزلاق البلاد نحو صدام داخلي جديد، سيكون المستفيد الاول منه هو المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني، وشبكات الإرهاب، والفوضى المتخادمة معها.

وأكد العليمي أن مرجعيات المرحلة الانتقالية واضحة فيما يتعلق بالتوافق القائم، وفي المقدمة إعلان نقل السلطة واتفاق الرياض، وما تضمنه من صلاحيات تمثيل الدولة وإدارة السياسة الخارجية، وآلية اتخاذ القرار، وحماية وحدة البلاد، وسلامة أراضيها.

وعاد العليمي للحديث عن الازمة الحالية ،حيث أعتبر ان الإجراءات الأحادية الأخيرة لا تهدد الداخل فقط، بل تمس ايضا التزامات الدولة المتبادلة بحماية أمن دول الجوار، وجهود المجتمع الدولي لحماية الممرات المائية، وامدادات الطاقة، وسفن الشحن التجاري عبر البحرين العربي، والأحمر، وخليج عدن.

وتحدث العليمي أن أي انقسام في معسكر الشرعية سيمنح الحوثي مدخلا للتعبئة والتحشيد خلف شعاراته الزائفة، ويزيد من هشاشة المناطق المحررة، ويربك الشركاء الإقليميين والدوليين ويفتح احتمالات التصعيد على نطاق اوسع.

ووضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، قيادة وزارة الخارجية ورؤساء البعثات الدبلوماسية، امام مستجدات الوضع المحلي، وفي مقدمتها الاجراءات الاحادية التي اتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي مؤخرا في محافظتي حضرموت والمهرة.

ولفت أن هذه الاجراءات بلغت مرحلة أخطر هذا الأسبوع، بدفع مؤسسات وأجهزة الدولة لإصدار بيانات تؤيد تقسيم البلاد، وتبني مواقف سياسية عليا ليست من اختصاصها، بما يهدد وحدة القرار، والمركز القانوني للدولة.

ووصف العليمي القضية الجنوبية، قضية سياسية وحقوقية عادلة، وان التزام مجلس القيادة بها ثابت، وفق مرجعيات التوافق، واطارها التفاوضي ضمن عملية السلام الشاملة.

وقال العليمي أن " أي ازدواج في القرار، أو سلطات موازية من شأنه ان يخلق ارتباكا قانونيا، وسياسيا للشركاء، وقد يفتح باب تعليق برامج أو إعادة تقييم تعاون، كما جرى مع صندوق النقد الدولي."

وأضاف أن تداعيات هذه الانقسامات على الشراكات الحكومية القائمة مع المجتمع الدولي في مجالات خفر السواحل، ومكافحة التهريب، وأمن الممرات البحرية، والتدريب وبناء القدرات، حيث أن هذه الشراكات تقوم على شرط أساسي، هو وجود دولة واحدة بقرار واحد.

وتحدث العليمي  أن المصالح العليا لليمن اليوم تتمثل في الحفاظ على وحدة القرار، واستمرار الدعم الإقليمي والدولي لمسار التعافي الاقتصادي، ومنع تفتيت التحالف الشرعي القائم، أو إضعافه.

ووجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتحصين مؤسسات الدولة إداريا من خلال ضبط المخاطبات، ومنع تسييس الوزارات والمؤسسات السيادية والخدمي، كما وجه باتخاذ مسار قانوني واضح ضد أي تجاوزات تمس وحدة القرار، أو تسيء للمركز القانوني للدولة.